صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال