قرار جمهوري باكتتاب مصر بـ19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بـ17.04 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مياه النيل قضية حياة... ودعم التنمية لايعني التنازل عن الحقوق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، لكنها ترفض أي مشروع يؤثر على حصتها التاريخية من مياه النهر.
وشدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، على أن قضية المياه تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين.
وقال الرئيس السيسي: "توافقنا على أهمية المياه وكذلك التنمية أيضًا، ولن نرفض تنمية شركائنا وأشقائنا، ولكن لدينا مشكلة واحدة، وهي ألا يكون للتنمية تأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل."
وأوضح أن إجمالي تدفق المياه في حوض النيل يصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، تحصل مصر والسودان على 4% فقط منها، وهو ما لا يتناسب مع الاحتياجات السكانية والاقتصادية المتزايدة.
لا بدائل مائية... ولا مجال للتفريط
وأضاف الرئيس: "نحن لا نملك مصدرًا آخر للمياه، ولا تسقط علينا الأمطار كما يحدث في دول أخرى، لذلك قضية المياه بالنسبة لنا هي قضية بقاء."
وشدد على أن مصر ترفض أي تدخل في شؤون الدول الأخرى، أو أي مساس بالحقوق المائية التاريخية، مؤكدًا أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب حياة الشعوب.