خبير سياسات دولية: مصر تسير بالاتجاه الصحيح في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن مصر تسير بالاتجاه الصحيح لما تقدمه وقدمته مصر لدعم القضية الفلسطينية، ودعم أهل غزة وأهل فلسطين، وأن ما قامت به مصر من دعم إنساني وصحي واقتصادي وسياسي ودبلوماسي علامة فارقة لتوجهات الرئاسة المصرية، وهو علامة فارقة أن الرئيس ماكرون يؤكد أن ما تسير به مصر يتفق مع السياسة الخارجية الفرنسية والبريطانية والإسبانية.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الاتصال تناول غزة ولبنان وسوريا وكان الاتصال موضحا أن الاتفاق المصري الفرنسي ثمار عمل دؤوب بين مصر وفرنسا، وهو ما أرساه الرئيس السيسي في سياسة خارجية نشطة مع الاتحاد الأوروبي نجني ثمارها حينما تفترق ضفة الأطلنطي حول القضايا المختلفة ومنها غزة.
وتابع أن ذلك يعطي إشارة أن أوروبا لها موقف مساند للقضية الفلسطينية وداعم للتحركات المصرية، التي تتحرك في توازن مبني على رؤية الرئيس السيسي في التنمية، لافتا إلى أن تقييم فرنسا لمصر مبني على أن الرئيس السيسي رجل سلام يدعم الاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف سنجر القضية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.