ديون ثقيلة/عجز مالي مزمن/تحدي 1200 كلم لاحتضان المونديال/ برلمانيون “يحاكمون” مدير الطرق السيارة بحضور وزير التجهيز

زنقة 20 | الرباط

استعرض عدد من النواب البرلمانيين خلال الإجتماع الأخير للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، و محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عددا من الاختلالات و التحديات التي تعرفها الشركة.

و خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عرض عدد من النواب أغلبية ومعارضة التحديات والنواقص التي جاءت في التقرير، داعين الى ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الشركة حتى تتجاوز الصعوبات الحالية و تتخلص من عبئ الديون التي بلغت حتى الآن حوالي 40 مليار درهم.

في هذا الصدد ، قال النائب محمد بادو في تدخله ، أن تدخل الدولة سيمكن الشركة من تجاوز ديونها و تعود لتلعب دورها الريادي خصوصا و انها مطالبة بإنجاز ما مجموعه 1200 كلم من الطرق السيارة في السنوات القليلة المقبلة استعدادا للمونديال بكلفة 55 مليار درهم في ظرف ست سنوات.

نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استعرضت بدورها عددا من الاختلالات التي تعيشها الشركة منها كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ وزيادة مدة السفر لمستعملي الطريق السيار، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير المتسبب فيه.

و اشارت ايضا الى تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع الطرقية؛ مما يشكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة خصوصا تسرب الحيوانات.

وأشارت الفتحاوي إلى نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، مثال بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء مما يتسبب في إرباك المسافرين.

وأشارت الفتحاوي إلى “إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء، والتي استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدا، مقابل ممرات متعددة للأداء عن طريق “جواز” مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات”.

وسجلت المتحدثة ذاتها “امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية”.

من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن شركة الطرق السيارة بالمغرب تسجل عجزًا ماليًا سنويًا يقدر بحوالي مليار درهم، نتيجة انخفاض حركة السير في أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، متوقعًا استمرار هذا العجز حتى عام 2033.

وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هناك إجراءات قيد الدراسة ضمن إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بهدف ضبط المديونية، من بينها إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي.

المصدر: زنقة 20