مديرة اليونسكو تشيد باستعادة الموصل تاريخها وهويتها مع قرب انتهاء أعمال ترميمها
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
العراق "أ.ف.ب": أشادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي بعد زيارة الجامع النوري الكبير في الموصل، باستعادة المدينة "تاريخها وهويتها" مع قرب انتهاء أعمال ترميمها.
وقالت أزولاي في كلمة ألقتها في باحة المسجد وخلفها المنارة التي أُعيد إعمارها "أنا سعيدة جدا لوقوفي أمامكم وأمام المئذنة التي يزيد عمرها عن 850 عاما، وأن تكون واقفة هنا خلفي بمثابة عودة لتاريخ المدينة وهويتها".
عملت اليونسكو على مدى خمسة أعوام على ترميم المعالم الأثرية في المدينة الواقعة بشمال العراق.
ومن بين هذه المعالم المسجد ومنارته واسمها "الحدباء" لأنها مائلة. ودُمّر المعلمان في يونيو 2017 خلال المعارك بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية.
وأكّد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بدوره أن "نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة"، معربا عن أمله في أن يكون "هناك افتتاح تاريخي" رسمي في الأسابيع المقبلة يحضره مسؤولون عراقيون أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأشارت أزولاي إلى أن أعمال ترميم المنارة تضمّنت "إعادة استخدام نحو 45 ألف قطعة أصلية وفق تقنيات تقليدية" بهدف الحفاظ على طابعها التاريخي، وعلى ميلانها "كما يريدها سكان الموصل".
دُمّر 80% من المدينة القديمة في الموصل، وأُزيل أكثر من 12 ألف طنّ من الأنقاض من المواقع الرئيسية لمشروع اليونسكو، بما فيها كنيسة الطاهرة وكنيسة سيدة الساعة و124 منزلا تراثيا.
ولفتت أزولاي إلى أنه "في السنوات الستة الأخيرة، جمعنا أكثر من 115 مليون دولار" من أجل أعمال الترميم وإعادة الإعمار.
وأضافت "صنعنا 7700 وظيفة للسكان المحليين ودرّبنا نحو 2800 عراقي في قطاعَي التراث والبناء، بغية منح الموصل حياة جديدة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوافق على إعفاء مديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر علمية لجريدة Rue20 أن رئيس الحكومة وافق على مقترح إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش الكفاءات ANAPEC، من منصبها.
و حسب مصادرنا الموثوقة فإن قرار رئيس الحكومة تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو الجاري، وسيصدر بالجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC وتقديمه لرئاسة الحكومة قصد المصادقة وهو ما تم بالفعل أول أمس الأربعاء 24 يونيو.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.