وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع "الإيسيسكو"
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
التقى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 بمقر المنظمة في الرباط.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأكد الدكتور المالك في بداية اللقاء على أهمية تطوير علوم الفضاء في دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الإيسيسكو تعمل على تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال مع مؤسسات مرموقة مثل مؤسسة الفضاء الأمريكية ووكالات الفضاء في باكستان وأذربيجان.
واستعرض جهود المنظمة في إنشاء إدارة متخصصة في علوم الفضاء، وتنظيم سلسلة ورش عمل تدريبية لنموذج "كان سات" للأقمار الصناعية، والتي تم تنفيذها في ثلاث دول إسلامية، معربًا عن استعداد المنظمة لتنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.
جهود وكالة الفضاء المصريةواستعرض الدكتور شريف صدقي جهود وكالة الفضاء المصرية في تطوير تكنولوجيا الفضاء محليًّا وإقليميًّا، من خلال برامج بحثية متقدمة ودورات تدريبية لفائدة الشباب في مصر والدول الأفريقية.
ووجه الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مقر الوكالة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في تطوير مناهج دراسية تعتمد على علوم الفضاء، وتستهدف طلاب الجامعات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بدول العالم الإسلامي.
وشهد اللقاء مناقشات حول توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، تهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في علوم الفضاء، وتوظيف تطبيقاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الملحة.
حضر اللقاء من جانب الإيسيسكو الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة، والسيد أسامة هيكل، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفضاء الفضاء المصرية شريف صدقي الدكتور شريف صدقي وکالة الفضاء المصریة علوم الفضاء
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).