بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حث عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية في ليبيا، على عدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختياركم من قبل البعثة الأممية، يمكنكم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني، ولكن أوصيكم بأن لا تدخلوا في قانون الانتخابات المنجز من لجنة 6+6 كما تريد البعثة أقحامكم في ذلك”.
وأكد، بن شرادة، أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره لا لشي إلا لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب واستبدال الأجسام الموجود والتي يبدوا أنها وجدت ضالتها فيهم وخير دليل تقرير الخبراء الذي صدر مؤخرا و كل النهب الذي تكلم عليه لا يخلوا من مشاركة الشركات التي جنسيتها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.
ولفت إلى أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن للسماح له في اختيار رئيس دولته وعضو برلمانه”.
وتابع:” نقول لكم إذا فتح قانون الانتخابات سوف تجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في وضع نصوص إقصاءات لبعضها وستشاهدون البعثة تساعدهم في العبث بالقانون”.
ونوه بأن قانون الانتخابات صدر بعد نقاشات مع كل الأطراف التي كانت تريد إقصاء بعضها لبعض، ولكن أعضاء لجنة 6+6 كان لهم موقف تاريخي باتخاذ قرار بأن يكون القانون لا يقصي أي مواطن من الدخول في سباق الانتخاب ويترك للشعب الليبي هو صاحب القرار في إقصاء أي ليبي عبر ورقة يضعها في صندوق الانتخابات”. الوسوم«بن شرادة» اللجنة الاستشارية عدم التدخل في القوانين الانتخابية لجنة 6+6
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة اللجنة الاستشارية لجنة 6 6 اللجنة الاستشاریة قانون الانتخابات بن شرادة لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
???? البعثة الأممية تنشر مخرجات الاتفاق: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة انتخابية وسياسية
ليبيا – نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، محدودة الصلاحيات والولاية، تكون مهمتها الأساسية تهيئة البلاد للانتخابات، وضمان حياد مؤسسات الدولة.
???? حكومة واحدة لضمان التكافؤ والبيئة الآمنة ????️
الاتفاق شدّد على أن وجود حكومة قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وضامنة لحياد مؤسسات الدولة، ليس فقط ضرورة سياسية ووظيفية، بل شرط أساسي لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكين المواطنين من التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.
???? سلطة انتقالية لا تتوسع سياسيًا ????
وأكدت المخرجات على ضرورة وضع إطار ناظم لسلوك الحكومة السياسي والإداري خلال المرحلة التمهيدية، بحيث تبقى أداة للوصول إلى الانتخابات، لا طرفًا إضافيًا في الصراع السياسي، مع التشديد على منعها من الدخول في التزامات طويلة الأمد أو التوسع في الصلاحيات.
???? حصر المهام وضمان الدعم الكامل للمفوضية ????
الاتفاق أوصى بحصر مهام الحكومة في تهيئة البيئة الانتخابية، وضمان الدعم المالي والإداري واللوجستي والفني والأمني لـمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى تسيير المرافق العامة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية.
???? مدة الولاية 24 شهرًا كحد أقصى ⏳
وأقر الاتفاق أن ولاية الحكومة الانتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ استلامها للمهام رسميًا، وتنتهي إما بانتهاء العملية الانتخابية أو عند تعثرها، دون تمديد غير مبرر.
???? رفض وجود حكومتين أو الدمج المؤقت ⚠️
وشددت المخرجات على أن وجود حكومتين يعرض العملية الانتخابية لـ”مخاطر جسيمة”، نتيجة غياب التنسيق، كما رُفض مقترح دمج الحكومتين الحاليتين، باعتباره لا يضمن الحياد التنفيذي والاستقرار الإداري، بل قد يُفضي إلى اضطرابات داخلية.
???? الخيار الأمثل: حكومة جديدة موحدة ومحددة الصلاحيات ✅
واعتبر الاتفاق أن تشكيل حكومة موحدة جديدة ومحددة الولاية والمهام هو الخيار الأكثر ملاءمة للواقع التشريعي القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.