بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حث عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية في ليبيا، على عدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختياركم من قبل البعثة الأممية، يمكنكم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني، ولكن أوصيكم بأن لا تدخلوا في قانون الانتخابات المنجز من لجنة 6+6 كما تريد البعثة أقحامكم في ذلك”.
وأكد، بن شرادة، أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره لا لشي إلا لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب واستبدال الأجسام الموجود والتي يبدوا أنها وجدت ضالتها فيهم وخير دليل تقرير الخبراء الذي صدر مؤخرا و كل النهب الذي تكلم عليه لا يخلوا من مشاركة الشركات التي جنسيتها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.
ولفت إلى أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن للسماح له في اختيار رئيس دولته وعضو برلمانه”.
وتابع:” نقول لكم إذا فتح قانون الانتخابات سوف تجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في وضع نصوص إقصاءات لبعضها وستشاهدون البعثة تساعدهم في العبث بالقانون”.
ونوه بأن قانون الانتخابات صدر بعد نقاشات مع كل الأطراف التي كانت تريد إقصاء بعضها لبعض، ولكن أعضاء لجنة 6+6 كان لهم موقف تاريخي باتخاذ قرار بأن يكون القانون لا يقصي أي مواطن من الدخول في سباق الانتخاب ويترك للشعب الليبي هو صاحب القرار في إقصاء أي ليبي عبر ورقة يضعها في صندوق الانتخابات”. الوسوم«بن شرادة» اللجنة الاستشارية عدم التدخل في القوانين الانتخابية لجنة 6+6
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة اللجنة الاستشارية لجنة 6 6 اللجنة الاستشاریة قانون الانتخابات بن شرادة لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.