مباحثات ثلاثية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق.
جاء ذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وجرى التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة
كما أشارت إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير المالية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة المصرية على الصادرات والواردات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق نموًا في الصادرات وينوع شركاءه التجاريين رغم التحديات الخارجية
صراحة نيوز- أوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، نجاح الأردن في تنويع شركائه التجاريين وزيادة الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الخارجية.
بيّن فريحات، خلال جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان: “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، أن الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 شهدت تحسنًا واضحًا نحو معظم الشركاء الرئيسيين، لا سيما دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أشار إلى أن المؤشرات حول التجارة الأردنية تظهر أن أداء الصادرات إيجابي ويستمر في الاتجاه الصاعد، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التوسع، وأن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يساعد على الحد من الضغط على الميزان التجاري.
كشف حول أبرز الاتجاهات في الصادرات والمستوردات الأردنية خلال التسعة شهور الأولى من 2025، أن الصادرات الوطنية شهدت نموًا بنسبة 9.1%، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، ما يعكس قدرة هذه القطاعات على تعزيز الإيرادات التصديرية حتى مع تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة وتوابعها.
أكد فريحات أن التضخم في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية.
أوضح أن قطاع العقارات تصدر الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، يليه قطاع الإنشاءات لمعالجة أعمال القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع تضمين توليد الطاقة البديلة، كما شملت الزيادة الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية وخدمات القطاع غير الرسمي.
أفاد أن الدائرة أنهت المراحل الثلاثة الأولى لإصدار التعداد السكاني لعام 2025، وبقيت مرحلتان لإصداره في الربيع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليون نسمة، وعدد سكان العاصمة يقترب من 5 ملايين، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ مسح لمستوى الفقر دون إجراء التعداد السكاني.
نوّه مدير المركز، صلاح العبادي، أن أهمية الندوة تكمن ضمن سياسة المركز الهادفة إلى إثراء الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه العديد من القضايا، بهدف تنوير الرأي العام.
أوضح أن الجلسة تهدف إلى إبراز أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في توجيه السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير رؤى للمستقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش