لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرةوتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، موضحا الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير المالية وزيرة التنمية المحلية الصادرات والواردات على الصادرات والواردات الرقابة على على السلع
إقرأ أيضاً:
موسم الحج 1446.. تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية
كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج.
وعملت الأمانة على زيادة عدد الفرق الميدانية وتوزيعها على مختلف المناطق والأحياء السكنية التي يوجد فيها الحجاج بكثافة عالية لمتابعة أعمالها المتعلقة بالتراخيص والامتثال ومراقبة الأسواق وسلامة الغذاء.
أخبار متعلقة الرئيس السوري يبحث سبل دعم أمن واستقرار المنطقة مع وزير الخارجية835 مطبوعة.. "الشؤون الإسلامية" تواصل تقديم خدماتها لحجاج قطروأكدت الأمانة أن جميع المرافق وأماكن الخدمات والأسواق التجارية في جاهزية تامة، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل خلال هذه الأيام على مدار اليوم لمتابعة الأسواق والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة مثل المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والمخابز وغيرها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج- واس مكافحة الباعة الجائلينكما تعمل على مكافحة الظواهر السلبية والباعة الجائلين، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، لضمان تهيئة جميع سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات البلدية لهم.
ولفتت الأمانة النظر إلى تشكيل فرق عمل للإشراف على منشآت الإعاشة والمستودعات لمتابعة التزامهم بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات، ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، وإغلاق المحلات غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.
يذكر أن إجمالي عدد المحلات بالعاصمة المقدسة يبلغ حوالي (30,000) محل تجاري وغذائي من بينها حوالي (17,000) محل تجاري و(1481) صالون حلاقة رجالي و(1299) مطعمًا و(1400) بقالة وتموينات و(88) مطبخًا لإعداد الولائم للحفلات، إضافة إلى عدد من مغاسل الملابس والكافتيريات والمخابز وغيرها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!