ليبيا ومصر تعززان التعاون في مكافحة الفساد وتطوير الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الرقابية تعاون استراتيجي بين ليبيا ومصر في مجالات الرقابة الإدارية
وقّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، عمرو عادل، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتخصصة في مجالات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية الليبية، تهدف المذكرة إلى تطوير آليات الرقابة وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أكثر من 2000 متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة.
أهداف المذكرة: تطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز النزاهة المؤسسيةتشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية، أبرزها:
تحقيق النزاهة المؤسسية: من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات العامة. تطوير آليات التحقيق الإداري: وفق أفضل المعايير الدولية لمكافحة الفساد. التحريات المالية واسترداد الأموال المهربة: عبر أساليب متطورة لرصد المخالفات المالية. تعزيز الأمن السيبراني: لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتأمين البيانات الحكومية. تفعيل دور الإعلام في التوعية: عبر حملات إعلامية لنشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد. تصميم نظم رقابية ذكية: تساعد في تطوير العمل المؤسسي وتحسين الأداء الإداري. دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادروخلال اللقاء، أشاد عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا لتأهيل الكوادر، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة ودراسات أكاديمية معتمدة تواكب التطورات الحديثة في الحوكمة والرقابة المالية والإدارية.
رسالة شكر وتأكيد على التعاون المستقبليمن جانبه، أعرب عبد الله قادربوه عن تقديره لهذا التعاون، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الهيئتين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
شراكة عربية لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفسادأكدت هيئة الرقابة الإدارية الليبية أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة لتعميق التعاون العربي في مجال الرقابة الإدارية، بما يسهم في خلق جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الرقابية، وتحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة