مليشيا الحوثي توجه بفصل أكاديميين من جامعة إب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تواصل مليشيا الحوثي عملية تجريف الوظيفة العامة وإحلال عناصرها في مختلف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجامعات، حيث وجهت رئاسة جامعة إب، بفصل أساتذة وأكاديميين في الجامعة وبعض الإداريين، الذين نزحوا من المحافظة عقب سيطرة مليشيا الحوثي عليها.
وقالت مصادر أكاديمية إن رئيس جامعة إب نصر الحجيلي المعين من قبل الحوثيين، وجه بالرفع بأسماء كافة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة الذين تركوا أعمالهم في الجامعة، خلال السنوات الماضية نتيجة تعرضهم للملاحقة والمطاردة والاختطافات من قبل مليشيا الحوثي، تمهيدًا لفصلهم.
وبحسب المذكرة التي وجهها رئيس الجامعة لعمداء الكليات والمراكز في جامعة إب، طالبهم بـ"الرفع بجميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم خلال ثلاثة أيام".
ورغم انقطاع الرواتب، فإن الأسماء التي طلب الحجيلي الرفع بها سيتم إسقاطها من كشف الراتب.
ويأتي هذا الإجراء، بالتزامن مع عمليات إسقاط مماثلة شهدتها العديد من المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرة المليشيا، عقب إعلانها بدء صرف نصف راتب بشكل منتظم لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها، بعد ثماني سنوات من قطع رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی جامعة إب
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة