الصول: تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية تجاوز لصلاحياتها
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن تشكيل البعثة الأممية اللجنة الاستشارية تجاوز لصلاحياتها.
وبين في تصريحات لـ”الجزيرة”، أن تشكيل اللجنة الاستشارية، محاولة من البعثة فرض إملاءات مشروطة على الليبيين.
ونوه بأن اختصاص البعثة هو دعم التوافق الليبي في العملية السياسية عبر تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة.
وذكر أنه ليس من اختصاص البعثة فرض سيناريوهات معينة أو إشراك أطراف وشخصيات غير فاعلة في المشهد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة بالإسكندرية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بأنه حال تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيىء النية" (عاطل - مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة