وزير الداخلية يقول إن تأهيل جنبات المساجد وزجر المحتلين للملك العمومي اختصاص لرؤساء الجماعات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تأهيل جنبات المساجد وزجر المحتلين للملك العمومي اختصاص لرؤساء الجماعات.
وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني عبد المجيد بن كمرة، حول موضوع « تأهيل جنبات المساجد »، أنه « في إطار الاختصاصات المسندة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية »، يقوم رئيس المجلس الجماعي بـ »اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأهيل الملك العمومي بصفة عامة وجنبات المساجد التي تحسب على الملك العمومي بصفة خاصة، للحيلولة دون استغلاله بشكل عشوائي من أي طرف كان ».
وأفاد الوزير بأن من اختصاصات رؤساء الجماعات أيضا، « إعداد قرارات تنظيمية تٌحدد فيها الشروط التي يجب توفرها لاحتلال الملك العمومي بالشكل الذي يتلاءم واحترام الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور »، بالإضافة إلى « اتخاذ تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو المنع أو الأمر تهدف إلى منع استفحال هذه الظاهرة، وخاصة الاحتلال الذي يحاذي محيط المساجد، وذلك في إطار ممارسته لمهام الشرطة الإدارية ».
وتحدث لفتيت أيضا عن اختصاص « اتخاذ قرارات فردية بخصوص المخالفين للقرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بهذا الخصوص »، و »منح رخص الاحتلال المؤقت وغير الدائم للملك العمومي بدون إقامة بناء، وذلك في إطار التدابير الفردية للشرطة الإدارية ».
وشدد المسؤول الحكومي على دور « السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمحاربة هذه الظاهرة في إطار اختصاصاتها المرتبطة بالمحافظة على النظام العام ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية