أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش.

وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورا بغاية السوء".

ويسعى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى إجراء تحقيق من جانب وزارة الخزانة بشأن إمكانية الوصول التي تم منحها لفريق ماسك إلى نظام الدفع الحكومي، مشيرين إلى "تهديدات للاقتصاد والأمن القومي، والانتهاك المحتمل للقوانين التي تحمي خصوصية الأميركيين وبياناتهم الضريبية".

وأرسل أعضاء الكونغرس رسائل، يوم الجمعة، إلى نائب المفتش العام لوزارة الخزانة والمفتش العام بالإنابة لإدارة الضرائب، إضافة إلى رسالة من عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وقد أعربت الرسائل عن مخاوف أعضاء الكونغرس بشأن غياب الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق بالقدرة التي يتم منحها للوصول إلى النظام المالي للحكومة الفيدرالية.

ويتعامل نظام الدفع مع تريليونات الدولارات على مدار العام، بما في ذلك المبالغ المستردة من الضرائب، ومزايا الضمان الاجتماعي، والعديد من العمليات الأخرى.

ويثير ذلك تساؤلات حول قانونية المراجعة التي تجريها وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ملياردير التكنولوجيا ماسك.

وأثار الكاتبان الرئيسيان للرسالة إلى المفتشين العامين، السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، تحذيرات متعددة بشأن مراجعة، لا تزال إلى حد كبير بعيدة عن التدقيق العام.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماسك ترامب للاقتصاد الكونغرس الشفافية التكنولوجيا ترامب إيلون ماسك ماسك ترامب للاقتصاد الكونغرس الشفافية التكنولوجيا أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

مساع في الكونغرس لعرقلة مبيعات أسلحة للإمارات

سعى ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي أمس الخميس إلى عرقلة مبيعات أسلحة للإمارات بسبب اتهامات بتورطها في الحرب بالسودان والقلق بشأن علاقاتها مع عملات مشفرة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن صفقات جديدة بقيمة 200 مليار دولار مع الدولة الخليجية.

وقدم الديمقراطيون كريس ميرفي وكريس فان هولين وبريان شاتس وتيم كاين وبيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع الديمقراطيين، قرارات لمجلس الشيوخ لرفض ثلاث صفقات بيع أسلحة إلى الإمارات.

كما قدم جريجوري ميكس الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وسارة جاكوبس قرارات مشابهة في مجلس النواب.



وأرجع أعضاء مجلس الشيوخ تحركهم إلى المخاوف التي أثيرت حول تسليح أبوظبي لقوات الدعم السريع في السودان.

كما أشار الأعضاء إلى إعلان شركة إم.جي.إكس وهي شركة استثمارية مدعومة من إماراتيين أنها ستستخدم عملة مستقرة أطلقها مشروع ورلد ليبرتي فاينانشال للعملات الرقمية التابع لترامب لاستثمارات بقيمة ملياري دولار على منصة العملات الرقمية بينانس.

وفي بيان، قال مورفي إنه يريد أن يجري مجلس الشيوخ بالكامل مناقشة حول ما أسماه "فساد من الدرجة النووية".

وقال ميكس وجاكوبس في بيان "إن التفاف إدارة ترامب على الكونجرس أمر غير مسؤول وسيزيد من جرأة الإمارات على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على صلة بدارفور ومواصلة دعمها لقوات الدعم السريع وقتل المدنيين الأبرياء".

وتعهد ترامب بتعزيز العلاقات الأمريكية مع الدولة الخليجية أثناء إعلانه عن الصفقات. وقال في اجتماع مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان "ليس لدي أدنى شك في أن العلاقة ستزداد قوة".

ومن بين المبيعات المستهدفة بالقرارات بيع طائرات هليكوبتر ومعدات بقيمة 1.32 مليار دولار، ومكونات وملحقات طائرات إف-16 بقيمة 130 مليون دولار ، وغير ذلك.

مقالات مشابهة

  • مساع في الكونغرس لعرقلة مبيعات أسلحة للإمارات
  • أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية
  • الخزانة الأمريكية: نعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن رفع العقوبات عن سوريا
  • عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 من قادة وممولي حزب الله
  • عاجل. وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنان
  • للترويج لوجهة المغرب..وزارة السياحة تخصص ميزانية مهمة لاستقطاب شخصيات مرموقة للقيام بجولات سياحية
  • وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا
  • ترامب: نرغب في اتفاق مع إيران.. وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
  • مدبولي: الحكومة حريصة على الاستماع للآراء بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية
  • وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني لـ سانا: نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا رداً على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد.