الحبس 5 سنوات لسيدة زورت شهادة ميلاد طفل لزوجها المتوفى بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بمعاقبة نادية .م.ا.ش 47 سنه ربة منزل بالحبس 5 سنوات لاشتراكها مع آخرين مجهولين وموظف حسن النية فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ونسبته زورا للمدعو محمود .
وكان ورثة المرحوم الأصليين وهما ابنائه ببلاغ إلى الجهات الامنية بجنوب سينا، يتهمون نادية .م.ا.م.ش. 47يينه ، مقيمة طور سيناء ، بأنها قامت بتزوير شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ، ونسبته لابيهم ، بعد وفاته على غير الحقيقة، وذلك للحصول على جزء من ثروتة ومشاركة الورثة فى الورث.
تم اخطار جهات التحقيق بالواقعة والتى قررت طابت سرعة تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
دلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة كانت تزوجت المرحوم عرفيا ، وشهد على العقد أحد اشقائه وسائقه الخاص ، وبعد وفاته هظاها تفكيرها الشيطانى إلى تبنى أحد الأطفال ، وقامت بتزوير محرر رسمى وهو شهادة الميلاد بالطفل يدعى ميسرة ، وحصلت من خلال إثباته فى مديرية الصحة، زورا حيث أحضرت مجهول ومثل أمام موظف الصحة بطور سيناء ، وادعت زورا وعلى غير الحقيقة بأن الماثل أمام مسئول الصحة هو زوجها المدعو محمود .ع.م.ا ، وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد ، واستخراجت شهادة ميلاد للطفل، ليكون سند فى مواجهة الزوحة الاولى. وابنائها لمشاركتهم فى الورث ، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة، لإثبات العلاقة الزوجية ، ونسب الطفل لزوجها المتوفى . رغم علمها بواقعة التزوير وهذا يؤكد ان هناك شبهة جنائية للتزوير فى أوراق رسمية .
وعلى الفور أمرت جهات التحقيق القبض على المتهمة ، وبمواحهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة ، من أجل الحصول على جزء من الورث معتقده أن الزواج العرفى يحق لها الحصول على جزء من الميراث بتبنى أحد الأطفال ونسبة زورا لزوجها المتوفى .
تم تحرير محضر. بالواقعة برقم 3106لسنة 2018 طور سيناء
وظلت القضية تتداول فى ساحة المحكمة حتى تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 3734لسنة 2018كلى جنوب سيناء .
وبجلسة اليوم اسدلت محكمة محكمة جنايات جنوب سيناء الستار عن تلك القضية التى ظلت سنوات طويلة وقضت بحكمها المتقدم
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات جنايات جنوب سيناء تزوير نسب ميراث شهادة میلاد على جزء من
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة