الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكى برأس سدر لاتجاره فى المخدرات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الأولى في جلساتها عقدت اليوم بمدينه طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بحبس ميكانيكي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدة.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الجهات الامنيه بمدينه رأس سدر تفيد بقيام ميكانيكي يدعى "أيمن س.ع" 27 سنة، ومقيم راس سدر بالايجار في المواد المخدره، ويتخذ من ورشته ومسكنه مسرحا لتجاره المواد المخدره، وترويجها على العملاء المترددين عليه، وعلى العديد من شباب رأس سدر .
وبعد تقنين الاجراءات وصدور اذن من جهات التحقيق، تم عمل كمين للمتهم وتم مداهمات الورشه الخاصه به وتفتيشه 10 على 5 قطع مختلفه الاحجام والاشكال لماده بنيه داكنه تشبه في كونها لمخدر الحشيش، ومبلغ 750 جنيه.
وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد البيع، وان المبلغ المضبوط من حصيلة عملة بالورشة، وان المحمول للاستخدام الشخصى وعملاء الورشة، ووزنت الكمية المضبوطة 189جرام حشيش.
جرى تحرير محضر بالواقع برقم 127 لسنه 2024 جنح راس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمه التحقيق ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.
وتم احاله القضيه الى محكمه جنايات جنوب سيناء ، وقيدت برقم 1387 كل جنوب سيناء لسنه 2024.
وتم تحديد جلسه اليوم للنطق بالحكم، حيث قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات جنايات جنوب سيناء مخدرات سيارة عملاء بيع جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعتبر جريمة الإبتزاز الإلكتروني من الجرائم المنتشرة في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت هذه الجريمة المستحدثة بعد ظهور التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا ، ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام