أمين الفتوى يكشف عن كيفية الإقلاع عن السب والشتم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن سؤال شاب حول كيفية التوبة عن السب والشتائم، قال فيه: «لو أنا بشتم محتاج أعرف إزاي أتوب عن هذا الذنب ده».
وقال أمين الفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس بقناة «الناس»، إن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السب إذ يقول إن «سباب المسلم فسوق».
وأضاف أن السب أصبح عادة عند بعض الشباب وذلك يعتبر «خطرًا عظيمًا»، معقبًا «لازم اللسان، يذكر ربنا ويبتعد عن هذا الذنب».
ووجه أنه يجب من ابتلي بهذا الذنب، أن يتوب توبة نصوحة، وألا يعود إلى السب نهائيًا موضحاً «كما يجب أن يطلب العفو والمسامحة ممن وجه إليه السباب».
كيف تتوب عن السب والشتائمكشف أمين الفتوى عن كيفية الإقلاع عن السب والشتم، مشيراً إلى أن ذلك يكون من خلال الإكثار من قراءة القرآن الكريم، والإكثار من ذكر الله، والصلاة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، متابعًا: «اللسان لما يقرأ القرآن سيتكلم دائما بكلمات القرآن الكريم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية فتاوى الناس المزيد أمین الفتوى عن السب
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة