حصيلة جديدة لمجزرة نفّذها إرهابيون ضد مدنيين في مالي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ارتفع عدد قتلى المجزرة الذي نفّذها إرهابيون، أمس الجمعة، على قافلة آليات يواكبها الجيش المالي إلى 32 مدنيا وجنديا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها اليوم السبت مسؤول محلي ومصدر في منظمة غير حكومية محلية.
وكانت حصيلة أولية أوردت مقتل عشرة أشخاص في كمين نصبه إرهابيون، أمس الجمعة، بين مدينتي غاو وأنسونغو (شمال) لقافلة مدنية يواكبها عسكريون ماليون.
وقال مسؤول محلي منتخب، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "الحصيلة المؤقتة الجديدة لقتلى الهجوم الإرهابي على القافلة بلغت 32 قتيلا من المدنيين والعسكريين".
وأكد مصدر في منظمة غير حكومية محلية، هذه الحصيلة.
وقال مصدر في مستشفى في غاو، في وقت سابق اليوم السبت "وصلنا حتى الآن أكثر من 30 جثة من مكان المأساة".
وأكد مسؤول في اتحاد مالي للنقل، طالبا عدم كشف هويته، أنه "بحسب أحد السائقين الذي نجا، نصب الإرهابيون كمينا للموكب وفتحوا النار على الجميع بصورة عشوائية للتسبب بأقصى عدد من الضحايا".
من جانبه، قال مسؤول آخر في شمال مالي إنه خلال الهجوم "كان العسكريون الماليون موجودين في حوالى عشر آليات لضمان أمن موكب الركاب المدنيين في 22 حافلة صغيرة وست حافلات كبيرة وثماني شاحنات".
وأضاف أن إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش المتطرف "دمروا ما لا يقل عن خمس شاحنات". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي إرهاب هجوم إرهابي مجزرة
إقرأ أيضاً:
خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة الصعود خلال تعاملات الأسبوع
تتوقع الدكتورة نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، أن تستمر موجة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستندة إلى حالة التفاؤل السائدة بين أوساط المستثمرين.
وترى أن مؤشر إيجي إكس 30 قد يستهدف مستوى 42,500 نقطة، بشرط نجاحه في تجاوز مناطق المقاومة المتوقعة عند 42,000 نقطة.
كما تشير إلى أن منطقة 40,500 نقطة قد تشكل مستوى دعم قوي يمكن عنده أن يتوقف الهبوط، ليبدأ السوق بعدها انطلاقة جديدة نحو مستويات أعلى.
كانت مؤشرات البورصة قد شهدت خلال الجلسات القليلة الماضية نغمة الصعود بعد فترة من جني الأرباح استمرت لعدة أيام، لتعود السوق إلى مسارها الإيجابي مدعومة بتدفق سيولة قوية في مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية التي شكّلت المحرك الرئيسي لحالة الزخم الملحوظ.
ارتفعت متوسطات قيم التداول بالتزامن مع تحسن أسعار عدد كبير من أسهم الشركات المقيدة، لتصل في إحدى الجلسات إلى نحو 6 مليارات جنيه، وسط نشاط في القطاعين العقاري والبنكي، اللذين قادا التحركات المدعومة بأخبار إيجابية متداولة حول بعض أسهمهما المؤثرة.