فورين أفيرز: خطر جديد يتهدد الأمن القومي الأميركي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت مجلة فورين أفيرز إن التهديد الأعظم لأنظمة الكمبيوتر الحكومية الأميركية كان لحدود أسابيع قليلة هو اختراق القوى الأجنبية المعادية لها وسرقة البيانات منها، لكن الجديد هو أن التهديد الأخطر الذي ظهر في الأيام الأخيرة، هو تهديد محلي مصدره وزارة كفاءة الحكومة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جيمس غولدجير وإليزابيث سوندرز- أن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك وفريقه من المهندسين فيما يسمى وزارة كفاءة الحكومة ادعوا الوصول على نطاق واسع، إلى الأنظمة الحيوية التي تتعامل مع المعلومات الحساسة والسرية في العديد من الوكالات الحكومية.
ورأت المجلة أن ما يمثل كابوسا للأمن القومي ليس فقط تحركات وزارة كفاءة الحكومة التي يبدو بعضها غير قانوني وغير دستوري في ظاهره، ولا تهديد الخصوصية الخطير للأميركيين نتيجة اختراق البيانات الحساسة، بل هو أنشطة ماسك نفسها، التي تجعل الحكومة الأميركية يديرها فريق من الشباب الذين لا يتمتعون بأي خبرة حكومية، وربما لم يخضعوا لعمليات فحص الموظفين.
ولا شك أن خصوم أميركا سيجدون في هذا البرنامج ثروة من التجسس والابتزاز -حسب الصحيفة- وأن حلفاءها سيعيدون النظر في روتينهم المعتاد معها، وربما لن يكونوا على استعداد لمواصلة العمل معا، حتى لو لم يصل ماسك إلى أنظمة وكالات الأمن القومي الرئيسة، وبالتالي فإن الحكومات الأجنبية -الصديقة والأعداء على حد سواء- تولي اهتماما وثيقا لهذا الأمر.
إعلان قنبلة يدويةومن خلال تقويض الأنظمة المخصصة لحماية الجمهور، لا تقلل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير من فرصة الإصلاح الحقيقي فحسب، بل تعرض البلاد للخطر، وبالتالي فإن تصرفات ترامب وماسك تعادل إلقاء قنبلة يدوية في مركز جهاز الأمن القومي، حسب المجلة.
وإذا كان لدى فريق ماسك إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية التي توجه مدفوعات الحكومة الأميركية وإعادة كتابتها، فإن مخاطر الأمن السيبراني وانتهاك الخصوصية ستكون هائلة، ومن المرجح أن تكون أجهزة الاستخبارات المعادية تعمل على تقييم أعضاء فريق ماسك الذين قد يكونون مهملين في التعامل مع أجهزتهم الرقمية أو عرضة للوقوع في الفخ أو حالات الإكراه.
وطالب موظفو ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -التي يبدو أن إدارة ترامب عازمة على تفكيكها من دون استشارة الكونغرس- بالوصول إلى أنظمة سرية لم يكن لديهم إذن بها، وحسب صحيفة غارديان "دخل موظفو وزارة كفاءة الحكومة إلى منشأة المعلومات الحساسة" رغم اعتراض موظف إداري تم طرده.
وذكرت المجلة بأن مشاركة الأسرار وحمايتها جزء أساسي من التعاون الدولي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها، وهي تحتاج الثقة في أن المعلومات الحساسة يتم التعامل معها على نحو معروف، ولم يكن من الواضح لماذا أراد ماسك الوصول إلى منشأة المعلومات الحساسة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وحتى لو لم يذهب فريق ماسك إلى أبعد مما هو متعارف عليه في التعامل مع المعلومات الحساسة، فإن التهديد بأن تحاول وزارة كفاءة الحكومة القيام بشيء من شأنه تقويض أنظمة السرية الحكومية يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة حلفاء الولايات المتحدة وقدرتهم على مشاركة معلومات استخباراتية حساسة معها.
وتقوم الثقة على الأشخاص الذين يعملون في الوكالات، حيث يتمتع العديد من الأشخاص الذين لا يعرف عامة الناس أسماءهم في وزارة الخزانة بإمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات وجميع البيانات الشخصية الحساسة التي يمكن لماسك الآن رؤيتها، وهؤلاء هم البيروقراطيون المهنيون غير السياسيين الذين يخدمون كلا الحزبين وأداء المهام المطلوبة منهم، لا اتخاذ القرارات بشأن من يحصل على ماذا.
إعلان خطر الفسادوفي أول يوم له في منصبه، أصدر ترامب أمرا يسمح بمنح فريق "الوصول إلى المرافق والتكنولوجيا اللازمة لأداء واجبات المكتب الذي تم تعيينهم فيه"، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن موظفي ماسك الذين مُنحوا حق الوصول إلى نظام الدفع كانوا موظفين في وزارة الخزانة، واجتازوا فحوصات الخلفية الحكومية وحصلوا على التصاريح الأمنية اللازمة، لكن عمليات التحقق من الخلفية لهذه الأنواع من التصاريح تستغرق عادة عدة أشهر، ولذلك يظل فحص أعضاء فريق ماسك مشكوكا فيه.
وسوف يتردد الحلفاء بشكل خاص في مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة إذا كانوا يخشون أن يتمكن أفراد ليست لديهم خبرة حكومية ولم يخضعوا للتدقيق من خلال بروتوكولات الأمن النموذجية من الوصول إلى هذه المعلومات الاستخباراتية.
وتحذيرا من خطر الفساد، أوضحت عالمة الاجتماع إليزابيث بوب بيرمان، أن منح السيطرة المباشرة على صنبور التمويل الفدرالي للرئيس وعملائه أمر غير ديمقراطي، لأنه يمنحهم القدرة على حرمان من يرونه خصما سياسيا من الأموال التي خصصها الكونغرس بموجب القانون.
وينطبق خطر الفساد هذا على ماسك الذي يمكنه الآن الاطلاع على المدفوعات الحكومية للمنافسين التجاريين وإيقافها، وقد يحاول هندسة أنظمة الحكومة الأميركية بطرق تعود بالنفع على مصالحه المالية الخاصة.
وبالفعل وجد ماسك وفريقه طريقهم إلى البيانات الفدرالية الخاصة الأكثر حراسة، وسوف يجعلون الولايات المتحدة موضع عدم ثقة لأولئك الذين يتعاملون مع الآلية غير المرئية للأمن القومي الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات وزارة کفاءة الحکومة المعلومات الحساسة الوصول إلى فریق ماسک
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي: راعي الأبقار وماشية العالم
على امتداد 29 صفحة، مضافة إليها 3 صفحات للغلاف وتصدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفهرس؛ تلجأ “استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة”، التي أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، إلى إعادة إنتاج مرتكزات صغرى، ولكنها محورية نصّت عليها استراتيجيات سابقة؛ وتطوي، في المقابل، سلسلة مرتكزات كبرى (أو هكذا بدت، زمن اعتمادها على الأقل) أو تلقي بها إلى سلّة مهملات الإدارة الراهنة، في انتظار أيّ انتشال أو إعادة تدوير مستقبلية.
ومن تحصيل الحاصل، أو لأنّ المنطق البسيط يفترض الانطلاق من هذا التفصيل، تصحّ قراءة الاستراتيجية من عنوانها، كما هي حال المكتوب في القول الشائع؛ أي قرابة الـ 400 كلمة التي كتبها ترامب على سبيل تقديم الوثيقة، وتسير خاتمتها هكذا: “هذه الوثيقة خريطة طريق لضمان أن تبقى الولايات المتحدة الأمّة الأعظم والأرفع نجاحاً في التاريخ الإنساني، وبيت الحرية على الأرض. وخلال السنوات المقبلة سوف نستمر في تطوير كلّ بُعد من قوّتنا القومية ــ وسنجعل أمريكا أكثر أماناً، أغنى، أكثر حرية، أعظم، وأشدّ جبروتاً من أيّ وقت مضى”.
الفصل الرابع من الوثيقة، وبعد قِسم حول المبادئ وآخر حول الأولويات، توزّع الاستراتيجية الجديدة العالمَ إلى خمس مناطق: نصف الكرة الغربي، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ في نقلة أولى دراماتيكية تنأى عن المفهوم التقليدي الشائع لفكرة “الغرب” بوصفه أوروبا والولايات المتحدة، وربما نطاق الحلف الأطلسي عموماً. نصف الكرة الغربي، الذي يتصدّر أقسام العالم، هو الولايات المتحدة + أمريكا اللاتينية، حيث إعادة التأكيد على “عقيدة مونرو” الشهيرة، وتُنسب إلى الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، سنة 1823؛ وتحظر على أوروبا، صراحة وليس تلميحاً، أي تدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، لأنّ هذه المنطقة مجال حيوي أمريكي حصري.
والاستراتيجية الجديدة تطلق على هذا النهج تسمية “لازمة ترامب” البديهية المكمّلة لـ”عقيدة مونرو”، وبالتالي لا تتردد في تحذير العالم بأسره، وأوروبا في المقام الأول، من مغبة التنافس على نصف الكرة الغربي هذا؛ على أي نحو يضعف الهيمنة الأمريكية فيها، أو يهدد “علوّ الشأن” الأمريكي على امتداد “جغرافيات” المنطقة. أكثر من هذا وذاك، تمضي فقرة تالية في الوثيقة إلى تلخيص أغراض الولايات المتحدة هنا، في قاعدتين: الإدراج (بمعنى التطويع والتجنيد)، ثمّ التوسّع (حتى إذا اقتضى التدخل العسكري المباشر). وفي كلّ حال، لا تخفي طرائق تطبيق القاعدتين مزيجَ الترغيب والترهيب: “نريد الأمم الأخرى أن ترى فينا شريك الاختيار الأول، وسنعمل (بوسائل متعددة) على تثبيط تعاونهم مع الآخرين”؛ نعم، هكذا بالحرف!
وللمرء أن يترك لهؤلاء الـ”آخرين” التعليق على لغة لا تكتفي باستلهام عقلية راعي البقر/ زعيم العصابة، بقدر ما تترجمها إلى “استراتيجية” كونية شاملة للقوة العظمى على الارض؛ الأمر الذي في الوسع العثور عليه لدى وزير خارجية ألمانيا (حيث الجزء الأوروبي الأكثر تصنيعاً والأغنى اقتصاداً في القارة)، الذي اكتفى بالقول إنّ بلاده “ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج”، متغافلاً عن أنّ أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية أسدت إلى ألمانيا ما هو أثقل وأفدح وأبعد أثراً، من النصائح. أو، في ردّ فعل “أكاديمي” بعض الشيء، موقف معهد “شاتام” البريطاني العريق، حيث طُبخت وتُطبخ التغطيات الفلسفية والاقتصادية الأكثر تمجيداً للإمبريالية الغربية المعاصرة. هذا إذا لم يذهب المرء إلى الصامتين في قصر الإليزيه أو 10 داوننغ ستريت أو بروكسيل، حيث حصون أوروبا المريضة بـ”شيخوخة ديموغرافية” وقعيدة “أزمة هوية”؛ حسب توصيفات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وبالطبع، ثمة “آخرون” هنا وهناك في أصقاع العالم، أو بالأحرى على كلّ بقاع الكوكب الأرضي التي ليست جغرافية أمريكية رسمية؛ وبالتالي حالها مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتشابه في كثير أو قليل، أو أنها لا تختلف إلا حيث تتباين أولويات البيت الأبيض، إذْ تقارب شؤون مناطق الكون الخمس. آسيا، في المثال الثاني، تُسجَّل باسم الرئيس الأمريكي ترامب، بوصفها ضربة شخصية من جانبه “قلبت رأساً على عقب ما يتجاوز ثلاثة عقود من الفرضيات الأمريكية الخاطئة حول الصين”؛ وحول النطاق “الهندو ـ باسفيكي”، الذي يشكل اليوم مصدر ما يقارب ثلث الناتج القومي الإجمالي العالمي، وترامب أيضاً هو الذي بسط الهيمنة الأمريكية هناك؛ وحوّل سياسة “أمريكا أوّلاً”، التي أعادت التوازن إلى الميزان التجاري مع اليابان وكوريا وسائر آسيا…
الشرق الأوسط، المنطقة الرابعة، يندرج حسب الوثيقة تحت عنوان ثنائي عريض، تحويل الأعباء وبناء السلام، وهنا أيضاً لا توفّر الاستراتيجية الجديدة انتقاد (وأحياناً تبخيس وتسخيف) ركائز استراتيجيات الولايات المتحدة على امتداد خمسة عقود ما قبل ترامب؛ بمعنى أنها تستذكر معطيات الطاقة، والمنطقة بوصفها ميدان تصارع القوى العظمى، والأزمات الإقليمية التي هددت بالانتقال إلى الجوار والعالم.
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية، فلا الطاقة باتت حكراً هناك، خاصة وأنّ أمريكا اليوم منتجة ومصدّرة؛ ولا أنساق نفوذ القوى العظمى بقي على حاله، وقد انقلب إلى مناورات للولايات المتحدة اليد العليا فيها (بفضل ترامب هنا أيضاً، ودائماً). وأمّا إيران، “قوّة زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة”، فقد أضعفتها الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وكذلك عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أمر بها ترامب في حزيران (يونيو) الماضي.
وضمن ما قد يلوح نقلة فارقة عن خطّ “المحافظين الجدد”، زمن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن واجتياح أفغانستان والعراق ونهج “تصدير الديمقراطية”، تقول الاستراتيجية الجديدة بإسقاط “تجريب أمريكي مضلل” قوامه “التغطرس” على الأمم ومطالبتها باستبدال “تقاليدها وأشكال الحكم التاريخية في بلادها”؛ تحثّ الاستراتيجية الجديدة على “تشجيع الإصلاحات حيث تُقتضى عضوياً، ولكن من دون محاولة فرضها من الخارج”. الوقائع على الأرض تؤكد دوام الحال القديمة ذاتها، من حيث أنساق العلاقات الأمريكية مع الأنظمة، وإدخال تسعة أعشار الاعتبارات من بوّابة المصالح الإسرائيلية، أو القياس على نموذج قاطرات التطبيع الإبراهيمية.
بصدد القارة الأفريقية ترى الوثيقة أنّ السياسة الأمريكية عمدت إلى التركيز على، وإشاعة، “الإيديولوجيا الليبرالية”؛ من دون أن يوضح ثقاة البيت الأبيض الذين كتبوا فقرة افريقيا أيّ “ليبرالية” هذه التي دأبت عليها واشنطن، أو بالأحرى: أية “إيديولوجيا” أصلاً! البديل، في المقابل، هو التالي: مطلوب من الولايات المتحدة “التطلع إلى شريك مع بلدان منتقاة لتخفيف التنازع، وتوطيد العلاقات التجارية متبادلة النفع، والانتقال من أنموذج المساعدة الخارجية إلى أنموذج الاستثمار والنمو، الجدير بثروات أفريقيا الطبيعية الوفيرة ومكامنها الاقتصادية الدفينة”… كما يراها كبير تجّار أمريكا، ساكن البيت الأبيض.
وفي خلاصة القول، لعله ليس مجحفاً بحقّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ـ طبعة ترامب الثاني، ذلك المجاز التصويري الذي قد يمثّلها في علاقات راعي أبقار أمريكي، يتوهم القدرة على، والحقّ في، قيادة ماشية العالم إلى حيث تشاء مصالحه. أو إلى ذلك المبدأ الاختزالي الأخرق الذي ينتج، كي يستهلك ذاتياً، شعار الـ MAGA الشهير، ليس في جعل أمريكا عظيمة مجدداً فحسب، بل تسخير أربع رياح الأرض لخدمة أمنها القومي كما يرسمه رئيسها اليوم. أو، في مقابل ليس أقلّ غطرسة، كما سبق أن رسمه رؤساء سابقون ويتوجب اليوم تسفيه خلاصاتهم، قبيل طيّها وإحالتها إلى سلال مهملات المكتب البيضاوي.
القدس العربي
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر