رئيس "جمعية الصناعيين" لـ"الرؤية": زيادة الابتكار الصناعي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القاعدة التصنيعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
◄ الهوية الصناعية الوطنية نقلة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق مُستهدفات "عُمان 2040"
◄ تطوير الصناعات الرقمية والطاقة المتجددة جزء من التحول نحو اقتصاد المعرفة
◄ 70% من المصانع تتبنى تقنيات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي
◄ نسب التعمين في القطاع الصناعي تصل إلى 40% من إجمالي 250 ألف عامل
◄ الهوية الصناعية الوطنية تُعزِّز ثقة المستهلكين وتزيد تنافسية الصادرات
◄ تحفيز الاستثمارات وتعزيز الابتكار من أبرز مكاسب الهوية الصناعية الجديدة
◄ تناغم الهوية الصناعية الوطنية مع رؤية "عُمان 2040" لتحفيز الاقتصاد المُستدام
◄ الصادرات العُمانية تصل إلى أكثر من 50 دولة بفضل الهوية الصناعية الوطنية
◄ الاستدامة والابتكار في صلب استراتيجية السلطنة لدعم القطاع الصناعي
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن سلطنة عُمان، تسعى لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الصناعية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية والسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة ومُتوازِنة.
وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن حجم القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد و مساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 10-12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لآخر الإحصائيات، مشيرًا إلى التوجه لرفع هذه النسبة لتصل إلى 15% بحلول 2040. وأضاف أن معدل النمو السنوي للقطاع بلغ 4-5% خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة؛ حيث تجاوزت الاستثمارات في المناطق الصناعية 6.7 مليار ريال عُماني، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز الاقتصاد.
وأشار الهنائي إلى أهمية تنويع الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن الصناعات التحويلية تشمل قطاعات مُزدهرة مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة المعادن والمنتجات الدوائية. ولفت إلى أنه يجري التركيز على تطوير الصناعات الرقمية والصناعات البيئية والطاقة المتجددة كجزء من التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأكد أن نحو 70% من المصانع تبنت تقنيات حديثة مثل الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والجودة.
تنمية الكفاءات العُمانية
وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية عن التوظيف وتنمية الكفاءات العُمانية، وقال إن القطاع الصناعي يوفر أكثر من 250000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع توقعات بزيادة الفرص الوظيفية بحوالي 30% بحلول 2040، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين في القطاع الصناعي تتراوح بين 35% إلى 40%، مع خطط لتعزيز دور الكفاءات الوطنية من خلال التدريب المهني والتقني؛ حيث جرى تنفيذ برامج تدريبية تستهدف 50000 موظف في السنوات المقبلة لتطوير المهارات الصناعية لديهم.
وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية والتنافسية العالمية، أوضح الهنائي أن الصادرات الصناعية تشهد نموًا سنويًا بمتوسط 10%، مُسجلةً 5 مليارات ريال عُماني، مشيرًا إلى أن المنتج العُماني يصل إلى أكثر من 50 دولة، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية. وأوضح أن مرتبة سلطنة عُمان تحسنت على مؤشر التنافسية الصناعية العالمية؛ مما يعكس تقدم القطاع في الانتاجية والجودة.
الاستدامة والبيئة
وعن جهود تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن السلطنة تعمل على خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 30% بحلول 2040، من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الإنتاج. وقال: "ارتفعت نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في الصناعات إلى 25%، مع خطط للوصول إلى 40% خلال العقد المقبل". وأضاف أن هناك جهودًا لتشغيل بعض المصانع باستخدام الطاقة الشمسية والبديلة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الهنائي أن إطلاق سلطنة عُمان للهوية الصناعية الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الهوية تهدف إلى خلق علامة تجارية مُوَحَّدة تعكس جودة المنتج العُماني وتبرز تطور القطاع الصناعي في السلطنة. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين إلى أن الهوية الصناعية الوطنية سيكون لها تأثيرات كبيرة على تعزيز الصناعة العُمانية، من بينها: تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، من خلال مساهمة الهوية الجديدة في ترسيخ صورة إيجابية عن جودة وكفاءة المنتجات العُمانية؛ مما يعزز إقبال المستهلكين عليها؛ سواءً داخل السلطنة أو خارجها. وأضاف أن هذه الهوية تساعد في إبراز الصناعات الوطنية كبديل موثوق يُقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، علاوة على دورها في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث تعمل الهوية الصناعية الوطنية على الترويج للصناعة العُمانية كقطاعٍ واعدٍ يعتمد على معايير إنتاجية عالية. وأكد الهنائي أن هذه الخطوة ستزيد من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، وتجذب رؤوس الأموال لتعزيز وتنويع الاستثمارات الصناعية، كما تأثر على زيادة تنافسية الصادرات العُمانية؛ حيث تسهم الهوية الوطنية في تعزيز تسويق المنتجات العُمانية عالميًا ومنحها قيمة مضافة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق الصادرات، لا سيما في القطاعات التحويلية والصناعات المتخصصة، من خلال تلبية المعايير الدولية وتحقيق الاعتراف العالمي بجودة المنتج العُماني.
وفيما يتعلق بدعم الابتكار والجودة في الإنتاج، شدد الهنائي على أن الهوية الوطنية تُشجِّع الشركات والمصانع على تحسين جودة منتجاتها، وضمان توافقها مع المعايير العالمية، كما تُعزِّز الهوية الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات تلبّي تطلعات الأسواق المتطورة.
وأشار إلى جهود تعزيز انتماء المستهلك للصناعة الوطنية، وأكد أن الهوية ستعزز الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات المحلية، سواء من قبل المستهلكين أو المؤسسات، مما يسهم في تحفيز الطلب على المنتجات العُمانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وحول التكامل مع رؤية "عُمان 2040"، أكد الهنائي أن الهوية تتماشى مع أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة، والتي تُركِّز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة الصناعية. وبيّن كذلك أن هذه الهوية ستكون ركيزة أساسية لدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج المُتطوِّر؛ إذ تسعى سلطنة عُمان، لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الصناعية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التوجه استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية والسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
التحديات والفرص المستقبلية
وسلط الهنائي الضوء على تحديات القطاع الصناعي، وقال إن القطاع يواجه عدة تحديات تتمثل أبرزها في تقلُّبات الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية اللوجستية والتقنية، إلى جانب التنافسية مع الأسواق الإقليمية والعالمية والتحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الطلب الصناعي. لكنه في الوقت نفسه استشرف الفرص المستقبلية، وأكد أن هناك فرصًا للتوسع في الاستثمار بالمناطق الصناعية والموانئ، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية، مع زيادة مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وشدد رئيس جمعية الصناعيين العُمانية على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والصناعية لتحقيق أهداف الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيُعزز مكانة السلطنة على الخارطة الصناعية الدولية ويدعم التحول نحو اقتصاد متطور ومُستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول نحو اقتصاد القطاع الصناعی مشیر ا إلى أن القطاع فی أن الهویة الع مانیة فی القطاع الع مانی من خلال ع مانی أن هذه
إقرأ أيضاً:
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور:▪︎ خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030▪︎ إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار▪︎ قفزة في أعداد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% عالميًا بقائمة ستانفورد من 396 إلى 1106▪︎ مصر تحتل المركز الـ25 عالميًا في “سيماجو” بأكثر من 41 ألف بحث مستشهد به▪︎ أكثر من 53% من الأبحاث المصرية تُنشر في مجلات Q1 الأعلى جودة عالميًا▪︎ القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. والمتصدرة إفريقيًا وعربيًا▪︎ مصر ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة بـ2 مليار دولار▪︎ بنك المعرفة يتحول إلى مؤسسة مصدِّرة للخدمات والبيانات البحثية عربيًا وإفريقيًا
على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، والدكتور ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد اللواء الدكتور أشرف البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد اللواء محمد أحمد الليثي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، والقيادات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية، والإعلاميين، والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.
في مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور في هذا الحدث المتميز الذي يجمعهم في قلب العاصمة الجديدة، والذي يعد منصة رائدة لتسويق الابتكار ويهدف لتحويل البحث العلمي إلى قيمة صناعية من خلال تسويق البحوث، وتفعيل رؤية طموحة تجمع بين الهيئات والمراكز وصناديق دعم الابتكار وشركاء الصناعة وبنك المعرفة.
وأكد أن هذا النموذج المتكامل كان وراء هذا الحدث، ودعا الجميع إلى اغتنام الفرصة واكتشاف الإمكانات الواعدة التي يقدمها الباحثون المصريون والدوليون.
وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعراضًا للرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير خلال عرضه أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.
وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية.
حيث أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140,230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا مستشهدًا به.
كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار الوزير إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2).
كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
كما نوّه الوزير إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.
في كلمتها، أعربت السيدة ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين،
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة.
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها، مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.
من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة