كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من أصول المؤسسة التي يديرها، مشيرًا إلى أن تعافي القطاع الخاص بدأ فعليًا منتصف عام 2024.

رفع الأجور في القطاع الخاص

أوضح «السقطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص رفع في مطلع عام 2025 الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور

أضاف أن القطاع الخاص التزم تماما بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات.

نسبة الزيادة السنوية

أشار «السقطي» إلى أن الزيادة الدورية التي تم إقرارها في يناير 2025 تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقًا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة دورية للأجور.

تخفيض فوائد البنوك وتأثيرها على الأجور

حول اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده غدا، أكد أن النقاش سيكون مفتوحًا لعرض وجهات النظر المختلفة، مضيفا: «نتوقع استمرار انخفاض التضخم، بشرط تخفيض فوائد البنوك التي تتجاوز حاليًا 30%»، وإذا تم تخفيض الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، سيكون بالإمكان مناقشة زيادات أكبر في أجور العاملين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التعويم التضخم القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.

وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.

وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.

صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
  • بعد موجة تخفيض الفائدة.. 7 بنوك تحافظ على عوائد مرتفعة لشهادات الادخار
  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • عاملون بالقطاع الصحي: زيادة الرواتب في سوريا تسهم بالحفاظ على الكفاءات
  • العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
  • حزب الشعب الجمهوري يطالب برقم صادم للحد الأدنى للأجور
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص