الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
سلمت حركة حماس ثلاث رهائن إسرائيليين، أمس، فيما أفرجت إسرائيل في المقابل عن 183 سجيناً فلسطينياً، في أحدث مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت 15 شهراً في غزة.
ونقل الرهائن الثلاثة في شاحنات «بيك آب» وأصعدهم مقاتلو «حماس» إلى منصة خلال مراسم نظمتها الحركة في دير البلح في وسط قطاع غزة، وسلموا بعد ذلك إلى الصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم بدوره إلى السلطات الإسرائيلية، وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق تسلم الرهائن الثلاثة.
وفي مقابل إطلاق الرهائن الثلاثة، أفرجت إسرائيل عن 183 فلسطينياً، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أمس، بعضهم يقضي أحكاماً في قضايا تتعلق بالمشاركة في هجمات أدت لمقتل عشرات الأشخاص، ومنهم 18 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و54 يقضون أحكاماً لمدد طويلة و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.
وفي رام الله بالضفة الغربية، استقبلت حشود من الناس حافلة تقل 42 سجيناً فلسطينياً محررين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سبعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن عملية التبادل الخامسة نقلوا إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إدخال سبعة معتقلين إلى المستشفى.
وفي قطاع غزة، وصل أكثر من مئة معتقل فلسطيني أفرج عنهم أمس.
ونقل المعتقلون المفرج عنهم في حافلتين رفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، إلى مستشفى «غزة الأوروبي» لإجراء فحوص طبية، حيث كان مئات الفلسطينيين باستقبالهم.
وأوردت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة. ويحقق الجيش الإسرائيلي في حالات عديدة من الانتهاكات المزعومة، لكنه يرفض مزاعم الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة له.
تزامناً، بدأت أمس عملية نقل الدفعة السابعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام. وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من القطاع وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بتسهيل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل و«حماس»، أمس، جميع الأطراف إلى إجراء عمليات التبادل المقبلة في شكل «غير علني».
وقالت اللجنة، في بيان، بعد إتمام عملية التبادل الخامسة، «نحض جميع الأطراف، بمن فيهم الوسطاء، على تحمل المسؤولية لضمان أن تكون العمليات المقبلة غير علنية».
وعملية التبادل هي الأحدث في سلسلة من عمليات التبادل التي أعادت حتى الآن 13 رهينة إسرائيلية، بالإضافة إلى خمسة تايلانديين خُطفوا خلال هجوم حماس و583 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً.
ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تستمر 42 يوماً لا تزال صامدة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على إطلاق سراح 33 طفلاً وامرأة ورجلاً مسناً إسرائيليين خلال مرحلة أولية مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.
وبدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل أيام، بهدف إعادة الرهائن المتبقين والاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة استعدادا لإنهاء الحرب بشكل نهائي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.