استشاري استدامة: استئناف الحفر في حقل ظهر يؤكد نجاح الدولة بملف الطاقة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن استئناف عمليات الحفر في حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، يعكس نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الإنجاز يؤكد قدرة مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح «عبد الفتاح»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عودة الحفار للعملفي حقل ظهر من جديد، تؤكد أن استراتيجية الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أثمرت عن إعادة تنشيط عمليات الاستكشاف، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر يشير إلى تطور قطاع البترول وقدرته على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
استراتيجيات الطاقة المتجددةوأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إلى أنه مع توقعات زيادة الإنتاج، فإن الفوائد تمتد إلى دعم الموازنة العامة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج من الطاقة متوازن ومستدام.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أعلن عودة العمل بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن عودة الحفار لحقل ظهر تعكس جهود تطوير قطاع البترول، وأن الحفر يبدأ في الفترة المقبلة ونشاهد زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وأن وزير البترول أعلن زيادة الإنتاج خلال العام الجاري ستمكن مصر من توفير مليار ونصف دولار من استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجيات الطاقة المتجددة حقل ظهر البترول الغاز الطبيعي الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري