رئيس الجمهورية يرفع دعوى ضد السوداني امام القضاء بسبب رواتب كردستان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية”.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من “واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان” بسبب الرواتب.
تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة “ديكلة”.
وفيما اعتبر محافظ أربيل أن “سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم” بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها “مع احترام الحق في التظاهر”، لكنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان”.
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ “إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف”.
كما تطالب الدعوى بـ “عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، “لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص “جوهر” المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة “دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات