لجنة برلمانية: تعديلات الموازنة اقتصرت على المادة الخاصة بكلفة استخراج نفط الإقليم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المالية القانونية النيابية، الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فين القيادات؟..نواب تنتقد تمثيل وزراة التعليم باجتماع لجنة الموازنة
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تمثيل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025.
حيث انتقد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، غياب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة قائلا :" غير مقبول هذا التمثيل، اذا كان الوزير خارج البلاد اين نوابه ومستشاريه، أين قيادات الوزارة؟".
فيما أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا :" بعيد عن التمثيل غير المقبول المنظومة تعاني، والدروش الخصوصية أصبحت أكثر من الأول، ولهذا أرفض مشروع الموازنة ".
علق النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة قائلا:" أين القيادات، وكان من المنتظر أن يحضر مسؤولو الوزارة للإجابة على استفسارات النواب بشأن بنود الإنفاق وأوجه الدعم الموجهة للتعليم، إلا أن غيابهم المفاجئ حال دون مناقشة عدد من الملفات الحيوية".
وقال عدد من النواب، الغياب يعكس غياب الجدية في التعامل مع أخطر ملفات الدولة، وهو ملف التعليم الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية والإصلاح، مطالبين بضرورة حضور مقبول للوزارة، وتقديم خطة واضحة بشأن كيفية سد الفجوات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بمستحقات المعلمين.