لا تخافوا ولكن احذروا.. قانون يهدد مستخدمي Deepseek بغرامات وسجن طويل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في خطوة تثير الكثير من الجدل، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام تطبيق Deepseek الصيني في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصبح Deepseek أحد أكثر التطبيقات شعبية في البلاد، مما أدى إلى قلق متزايد حول أمان البيانات والخصوصية، لا سيما في ظل ارتباط التطبيق بالحكومة الصينية.
الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو منع تصدير مهارات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، حيث ينص القانون على حظر استيراد أي "تكنولوجيا أو ملكية فكرية" تم تطويرها في الصين.
ومن المتوقع أن يتعرض أي شخص ينتهك هذه القيود لعقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الغرامات المفروضة على الأفراد بين 1000 دولار ومليون دولار، بينما يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 100 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يذكر Deepseek بالاسم، إلا أن توقيته يثير المخاوف حول تأثير هذا التطبيق على الأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد أن توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية.
وجاء هذا التوجه؛ عندما وصف الرئيس دونالد ترامب Deepseek بأنه "دعوة الصحوة" لصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس القلق المتزايد بشأن قدرة هذا التطبيق على جمع البيانات بشكل غير قانوني.
وعلى مستوى التطبيق، قامت عدد من الوكالات الحكومية بفرض حظر على استخدام Deepseek، وأصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأعضائها بعدم استخدام التطبيق لأغراض العمل أو الشخصية، فيما حظرت وكالة ناسا معدات الشبكات المتعلقة بالتطبيق.
وعلى الصعيد الإقليمي، أصبحت ولاية تكساس رائدة في هذا الاتجاه، حيث حظرت استخدام Deepseek في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أنها لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتدخل في بنيتها التحتية الحيوية.
وقد يكون لتمرير هذا القانون، تأثيرات بعيدة المدى على علاقة الولايات المتحدة بالصين، كما يعكس التحولات الجذرية في التعامل مع التكنولوجيا وخصوصية البيانات، وفي حال تم إقراره؛ قد يواجه المستخدمون العاديون عواقب شديدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية استخدامهم للتكنولوجيا المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديب سيك حظر Deepseek المزيد
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال الشخصية للأقباط
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم. وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا: "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
وختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح