احذروا.. خداع عقاري عبر الإنترنت في تركيا
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تزايدت في الآونة الأخيرة أنشطة الاحتيال العقاري عبر الإنترنت في تركيا، حيث يستغل المحتالون مواقع التسوق الإلكتروني لنشر إعلانات كاذبة عن شقق ومكاتب بأسعار مغرية، مدعين أن أصحابها يمرون بضائقة مالية ويحتاجون إلى بيعها بشكل عاجل.
وبحسب التحذيرات، يلجأ هؤلاء إلى خداع الضحايا من خلال إعلانات ملفتة مثل: “شقة 3+1 بسعر فرصة بسبب ظروف المالك”، ثم يطلبون دفع العربون بشكل مستعجل بحجة “تأكيد الحجز”.
ثغرات قانونية تُعقّد المعاقبة
المحامية آسية توغتشي تشاكير أوضحت أن المحتالين أصبحوا أكثر تمرسًا في استغلال الثغرات القانونية. وقالت: “غالبًا ما تصدر النيابة العامة قرارات بعدم الملاحقة القضائية، وتُصنَّف القضايا على أنها خلافات مالية، لا جرائم احتيال”.
وأضافت: “عندما يقع الضحية في الفخ ويدفع العربون، يقول له الطرف الآخر: لقد حجزنا لك العقار وفقًا للاتفاق، ولن نُعيد العربون. وهكذا تتحول القضية من جنائية إلى نزاع مدني بشأن ‘ديْن’، يصعب إثباته كجريمة”.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل: “رأيت الصور وكأن ماءً مغليًّا صُب على…
الجمعة 11 يوليو 2025تحذيرات للمواطنين: لا تدفع قبل المعاينة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار العقارات احتيال اخبار تركيا الاحتيال الإلكتروني العقار في تركيا
إقرأ أيضاً:
صادر له قرار ترميم.. سقوط أجزاء داخلية من عقار أثري بمنطقة بحري بالإسكندرية
شهدت منطقة البحري التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس سقوط أجزاء داخلية من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين الموقع.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من داخل عقار كائن بشارع الترمزي، وهو من الشوارع التاريخية بالمنطقة.
وعلى الفور، انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة الجمرك إلى موقع العقار، وتم فرض كردون أمني حوله لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار قديم ومتهالك، وكان قد صدر له قرار هدم كلي يحمل رقم 97 لسنة 2016 عن طريق لجنة هندسية تابعة للحي، نظرًا لسوء حالته الإنشائية في ذلك الوقت إلا أن القرار تم تعديله لاحقًا إلى "ترميم" بدلًا من الهدم، بعد الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار، التي أكدت تبعية العقار لسجلات المباني ذات الطابع الأثري، ما يحظر هدمه طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
أكدت الأجهزة التنفيذية أنه لا توجد أي إصابات بشرية ناتجة عن سقوط الأجزاء الداخلية، وأنه تم تأمين العقار بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين استكمال الفحص الفني وصدور تقارير الحالة الإنشائية من قبل لجنة هندسية متخصصة تمهيدًا لتحديد خطة الترميم أو التدعيم اللازم للحفاظ عليه، وضمان عدم تكرار الواقعة.
من جانبهم، ناشد الأهالي الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات الترميم والصيانة، خاصة أن عددًا من العقارات الأثرية في منطقة بحري يعاني من التهالك، ما يهدد السلامة العامة كما طالبوا بتكثيف المتابعة الدورية لتلك العقارات، لضمان الحفاظ على التراث المعماري وفي الوقت ذاته حماية الأرواح و الممتلكات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح