السجن المشدد 15 عامًا وغرامة 4 ملايين جنيه لـ «الفارس الأسود» |تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار في البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشار محمد القرش، المستشار تامر فرجاني، المستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من إسقاط أخطر «هكر مصري دولي»، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الأجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التي ارتكبها المتهم سابقة هي الأولى من نوعها ففي إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية «العابرة للحدود»، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فر ولاية نيوجرسي وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى «الفارس الأسود».
وقام المتهم بتهديد الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له، وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامي بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية في 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية، بالإضافة إلى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهن على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصري.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والتي وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامي المتهم الذي دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها في مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولي الموقعة عليه مصر والذي يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار في البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالي الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله أبنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولي بين الجهات القانونية والشرطية في مصر وفى الخارج التي أسفر عن الإيقاع بالمتهم.
اقرأ أيضاًبعد انفجار أنبوبة.. السيطرة على حريق منزل في البدرشين
لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي.. «الجنح» تقضي بحبس يوتيوبر 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة الامن الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.