مذكرات المنصوري المكلف بمهمة في الديوان الملكي.. يوم جاءني وهبي بحثاً عن منصب في ديوان الوزير أوجار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المكلف بمهمة بالديوان الملكي بنعلي المنصوري، مؤخرا، مذكراته التي عنونها بـ “خطواتي على درب الزمن”.
بنعلي المنصوري هو مكلف بمهمة بالديوان الملكي برتبة وزير، وهو شقيق ميمون المنصوري القائد السابق للحرس الملكي ، ومصطفى المنصوري سفير المملكة الحالي بالسعودية.
المنصوري بنعلي، شغل عددا من المناصب الحكومية خلال عهد الحسن الثاني منها وزير السياحة في حكومة أحمد عصمان، ووزيرا للشؤون الإدارية والوظيفة العمومية، ثم وزيرا للنقل، قبل إلحاقه بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وهي المهمة التي ما زال يتقلدها حتى الآن.
بنعلي المنصوري، يكشف في مذكراته التي ينشرها موقع Rue20 على فترات، كيف أن وزير العدل السابق و القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار كان نقطة تحول في حياة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
و يقول المنصوري في مذكراته : “أود أن أتوقف عند واقعة حدثت عبر علاقتي بأوجار أسجلها للتاريخ، باعتبارها نقطة تحول في مسيرة وزير العدل الحالي، السيد عبد اللطيف وهبي.
حدث أن هاتفني أخي المرحوم القايد البشير ذات يوم، متحدثاً إلي من مدينة الناضور. كان موضوع هذه المكالمة يتعلق بأحد أصدقائه، الذي لم يكن سوى السيد عبد اللطيف وهبي بسط أخي أمامي حديثا عرفني بهذا الصديق، وبأنه ناشط في الحقل الجمعوي وكذا في مجال حقوق الإنسان أضاف معرفا بأصول السيد وهبي السوسية، بل أخبرني بأن والدته من عندنا، من أصول ريفية، ومن مدينة الدريوش”.
و يضيف المنصوري : “وفي سياق هذه المكالمة، أبلغني أخي استعداد السيد وهبي الانخراط في أنشطة جمعيتنا ( جمعية حوض البحر الأبيض المتوسط).
كان الغرض الأساس من هذه المكالمة، بحسب المنصوري “طلب تحديد موعد، أستقبل فيه السيد عبد اللطيف وهي لبيت رغبة أخي البشير، وحددت موعداً للسيد الذي استقبلته في مكتبي بالديوان الملكي خلال هذا الاستقبال، دار بيننا حديث طويل حول أنشطته الجمعوية، وفي مجال حقوق الإنسان ، وقيل مغادرته لمكتبي سألته عن وضعية عمله كمحام، فجاء جوابه بما يشعر بعدم الرضا عن تلك الوضعية زمنئذ أمام ما استشعرته من جواب السيد وهي، اقترحت عيه القيام بمبادرة، تتمثل في الاتصال بصديقي السيد محمد أوجار، الذي كان يشغل يومئذ منصب وزير حقوق الإنسان لأسأله لأسأله إن كان يتوفر على منصب شاغر في ديوانه ليسنده إليه. رحب السيد عبد اللطيف وهبي باقتراحي، شاكراً لي هذه المبادرة، وطلب منّي السعي لتحديد موعد له مع الوزير السيد محمد أوجار. لم أتردد في تحقيق هذا الطلب”.
و كشف المنصوري أنه خلال مكالمته “مع السيد أوجار، سألته إن كان يتوفر على منصب شاغر في ديوانه، وفي نفس الآن، طلبت منه تحديد موعد لاستقبال السيد عبد اللطيف وهبي، وهو ما تم بالفعل، حيث استقبل من طرف الوزير، وهو اللقاء الذي تم على إثره تعيين السيد عبد اللطيف وهي، عضوا في ديوان وزير حقوق الإنسان، السيد محمد أوجار.”
و يقول المنصوري بنعلي : “هكذا كانت انطلاقة السيد وهبي الذي سيتدرج في المسار السياسي والعمل الحزبي، ليصبح بعد حين من الدهر، وزيراً للعدل، وهو المنصب الذي يشغله الآن (2024)، في الحكومة التي يترأسها الوزير الأول، السيد عزيز أخنوش”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالدیوان الملکی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور