10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)
في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.
ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.
اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.
يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.
يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!
اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).
أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام