رغم وجود شاذيْن بإدارته.. ترامب ينخرط في حرب عالمية على الجندرية والشذوذ
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
جاء في مقال بصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصداره أمرا تنفيذيا يحظر مشاركة المتحولين جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، يكون بذلك قد انخرط في "حرب عالمية" على أيديولوجية الجندر أو النوع الاجتماعي.
والجندرية -كما هو معلوم- أيديولوجيا تلغي أية فوارق وتمايزات بين الذكور والإناث في المجتمعات البشرية.
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر -الأربعاء الماضي- أمرا تنفيذيا يحظر بموجبه مشاركة المتحولين جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، في أحدث قراراته منذ عودته إلى السلطة، معتبرا المتحولين جنسيا غير مؤهلين للانخراط في الخدمة العسكرية.
وتشير الكاتبة إليزابيث زيروفسكي، في مقالها بالصحيفة، إلى أن السجالات والمهاترات سواء بين الأفراد أو المؤسسات حول "أيديولوجيا الجندر" أضحت ظاهرة دولية، وسمة من سمات الأنظمة الحالية والسابقة المناهضة لليبرالية في جميع أنحاء العالم من موسكو إلى بودابست ومن وارسو إلى روما، والآن في العاصمة الأميركية واشنطن.
ووفق المقال، فإن تيار اليمين يستخدم هذا المصطلح وسيلة للتأكيد على وجود "فجوة" بين ما هي عليه الأمور في الواقع وتعريف الليبراليين و"المؤسسات التي استولوا عليها" للجنس والنوع الاجتماعي.
إعلانوتعتقد زيروفسكي أن حملة ترامب الانتخابية استغلت الشعور السائد بين بعض الأميركيين الذين يرون أن المجتمع قد تغيّر كثيرا وبوتيرة سريعة جدا.
وفي كل أنحاء العالم، ينظر العديد من المحافظين إلى ما تسميه الكاتبة "الزحف الليبرالي" -المتمثل في الحركات النسوية والشواذ جنسيا الذين يطالبون بمنحهم حقوقا- على أنه تهديد حضاري.
وطبقا للكاتبة فلربما يعد ترامب "الشخصية الرائدة" من بين القادة والأحزاب غير الليبرالية التي تزدهر في الديمقراطيات حول العالم، في بولندا وهولندا والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والمجر وغيرها، وروسيا التي تصف رئيسها فلاديمير بوتين بأنه أكثرهم تطرفا.
إدارة ترامب الجديدة تضم اثنين من أرفع المسؤولين المجاهرين بشذوذهما الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة، وهما وزير الخزانة سكوت بيسنت والمبعوث الرئاسي للمهام الخاصة ريتشارد غرينيل. ورغم ذلك، لم يسبب تعيينهما أية ضجة في عالم ترامب
وأشارت إلى أن إدارة ترامب الجديدة تضم اثنين من أرفع المسؤولين المجاهرين بشذوذهما الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة؛ وهما وزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الرئاسي للمهام الخاصة ريتشارد غرينيل. ورغم ذلك، لم يسبب تعيينهما أية ضجة في عالم ترامب.
وزعمت أن ترامب نفسه بالكاد يعد مثالا للقيم العائلية التقليدية، مشيرة إلى أن المسيحية -في هذا الإطار- هي مسألة هوية أكثر من كونها مسألة دين.
والشخصية الأخرى التي تصنفها زيروفسكي ضمن هذا الإطار هو بيت هيغسيث، الذي تم تأكيد تعيينه مؤخرا وزيرا للدفاع، وكادت مزاعم ارتكابه اعتداء جنسيا أن تعيق ترشيحه للمنصب.
وتقول الكاتبة إن تصريحات هيغسيث تجعله متوافقا مع أطروحة "الذكورية الجديدة"، والتي هي جزء من روح الإدارة الجديدة.
هيغسيث وغيره من المحافظين الموالين لترامب يرون أن الجيش الأميركي تم تأنيثه وإضعافه شأنه شأن كل المؤسسات الأميركية الأخرى
وتُعرَّف الذكورية الجديدة بأنها مبدأ يشير، في الدول الغربية، إلى الدفاع عن حقوق أو احتياجات الرجال والصبيان، والتقيد بالسمات النمطية التي تميزهم عن الإناث.
وعلى هذا الأساس، فإن المشكلة -في نظر هيغسيث- أن الرجال لم يُسمح لهم بأن يكونوا رجالا، ولم يتسن للجنود أن يكونوا جنودا، فالجيش، قبل كل شيء، من المفترض أنه المؤسسة الأميركية الوحيدة التي يكون فيها الرجل الشديد البأس هو القاعدة.
إعلانغير أن هيغسيث وغيره من المحافظين الموالين لترامب يرون أن الجيش الأميركي تم تأنيثه وإضعافه شأنه شأن كل المؤسسات الأميركية الأخرى.
ومن الواضح، كما يقول هيغسيث إن اضطلاع النساء بأدوار قتالية "يُضعف قواتنا المقاتلة، ولكن كبار الضباط يتغاضون عن ذلك، ويعتبرونه سياسة خاطئة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام