"الكلية الحديثة" تطلق مساقا جديدا حول "التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أطلقت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم مساقا جديدا بعنوان "مقدمة في التنمية المستدامة"، والذي بدأ تدريسه في الفصل الدراسي (الربيع) للعام الأكاديمي 2025، إذ تؤكد هذه المبادرة التزام الكلية بربط برامجها الأكاديمية بمفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في البرامج الأكاديمية والعمليات المصاحبة.
وتم تصميم المساق لطلاب المستوى السادس بحسب النظام العُماني للمؤهلات (OQF)، ويتناول مواضيع ذات أهمية عالية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاقتصاد الدائري، والتطبيق العملي للممارسات المستدامة في السياق المحلي العُماني. ويشارك الطلاب بشكل فعال في مناقشات تتطلب مهارات التفكير، وتحليل دراسات بعض الحالات من الواقع، والمشاركة في مشاريع عملية قائمة على الأنشطة التي قد تشمل تنفيذ رحلات ميدانية ومبادرات أخرى، مع تحديد التحديات الخاصة بالاستدامة في سلطنة عُمان.
ويدعم هذا المساق بشكل مباشر جهود الكلية الحديثة للتجارة والعلوم للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ذات الصلة وذلك من خلال تمكين الطلبة من المهارات القيادية في مجال الاستدامة في المستقبل. ومن خلال التركيز على تنمية مهارة العمل الجماعي وحل المشكلات والابتكار، سيزود المساق (SOSD 2000) الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل بثقة وابتكار مع التحديات العالمية والمحلية الملحة، كما أن هذا المساق هو جزء من خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للجامعات الخضراء، التي أصدرتها هيئة البيئة واعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وسيحظى الطلاب بفرصة دراسة الاستدامة من خلال مركز الاستدامة المتطور التابع للكلية، والانضمام إلى نادي التنمية المستدامة الحيوي، مما يمكنهم من التعاون مع زملائهم الطلبة لإحداث تغيير نوعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!