اجتماع في المحويت يناقش مستوى تنفيذ الخطة الأمنية بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة المحويت برئاسة مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس مستوى تنفيذ الخطة الأمنية في المحافظة.
وأكد الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على سكينة المجتمع، وإفشال أي مخططات للمتربصين بأمن واستقرار الوطن.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع العقال والشخصيات الاجتماعية الفاعلة في العزل والقرى والمديريات وتعزيز العلاقة معهم لما من شأنه تعزيز أداء الأجهزة الأمنية.
وجرى مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في الوقاية من الجريمة وكذا التنسيق مع السلطة المحلية والتنفيذية في هذا الجانب.. مؤكدا على أهمية تكثيف التحري والتحقيق لكشف الجرائم وضبط مرتكبيها.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات التدريبية للكوادر الأمنية ورفعها إلى إدارة التدريب لتنفيذ برامج تأهيلية ثقافية، إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني والجهات الرسمية لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.
وشدد الاجتماع على ضرورة توسيع نطاق أعمال الأحوال المدنية وتقديم الخدمات في المناطق النائية عبر الوحدات المتنقلة والاهتمام بالتأهيل الثقافي والمهني لنزلاء الإصلاحية بالمحافظة.
وأكد العميد عبدالله الطاووس أن منتسبي الأمن بمحافظة المحويت في أتم الجهوزية لتنفيذ جميع المهام المنوطة بهم.. حاثا الجميع على التفاعل مع جهود التعبئة العامة والالتحاق بالدورات العسكرية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية التي يمر بها اليمن تحتاج إلى رفع اليقظة والحس الأمني والجهوزية لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة المحويت الخطة الأمنية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتابع: استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية