السجن 4 سنوات لـ”مدير مستشفى” بتهمة إساءة البرهان وقادة الجيش
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي أمين عباس، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات للمدان (م، ب، م) الذي يعمل مديرا طبيا بالمستشفى الإيطالي بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤ / ٥ /٢٠٢٤ ومصادرة هواتفه معروضات اتهام.
وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاماً بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م.
يُذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان.
وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.
ومثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبد الله أحمد باب الله و الرائد حقوقي صديق حسن، ومثل دفاع المتهم الأستاذ أحمد رمضان المحامي.
البرهانحكم بالسجنمدير طبي المستشفى الايطالي
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان حكم بالسجن
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط