ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.
وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء بصياغة مختصرة، لكن مع توسيع هذه التعريفات زادت احتمالات حدوث خروقات تؤثر على مضمون العفو مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها على القضاء العراقي”.ودعا إلى ” ضرورة تجنب الفوضى التشريعية وعدم استدراج البرلمان إلى قرارات قد يكون من الصعب التراجع عنها لاحقًا”، مشددا على أهمية ” الوصول إلى اتفاق سياسي يستند إلى الدستور مع إشراف القضاء”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي ونوابه، مستجدات الأوضاع الوطنية في ظل التصعيد الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن المحرّمي استمع خلال اللقاء إلى إحاطة شاملة حول سير أعمال الهيئة والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتماسك أجهزة الدولة.
واستعرض الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والعسكرية، وتداعيات التصعيد المستمر من قِبل جماعة الحوثي، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع هذه المستجدات وحماية سيادة البلاد.
وأكد المحرّمي على أهمية مواصلة التنسيق وتغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أن الظروف الراهنة تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة واستعادة مؤسسات الدولة.
من جهتها، جددت قيادة هيئة التشاور والمصالحة التزامها بمواصلة الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على تقارب الرؤى والمواقف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.