ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.
وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء بصياغة مختصرة، لكن مع توسيع هذه التعريفات زادت احتمالات حدوث خروقات تؤثر على مضمون العفو مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها على القضاء العراقي”.ودعا إلى ” ضرورة تجنب الفوضى التشريعية وعدم استدراج البرلمان إلى قرارات قد يكون من الصعب التراجع عنها لاحقًا”، مشددا على أهمية ” الوصول إلى اتفاق سياسي يستند إلى الدستور مع إشراف القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش