50 قضية فساد حالياً أمام القضاء / تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
#سواليف
تنظر #محكمة البداية المتخصصة في #جنايات وجنح #الفساد في حوالي 50 ملفًا للفساد، منها 25 قضية في جنايات #الفساد.
كما تنظر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العديد من القضايا، منها قضايا #الشهادات_المزورة وقضيتان للجمارك، حيث يبذل المدّعون العامون والقضاة جهودًا جبارة في التنسيق والتناغم القانوني بين الهيئة والقضاة.
وفي قضية جديدة تتعلق بالبريد، يتم النظر في قضية #اختلاس قام بها موظفان سابقان بمبلغ يقارب 5 آلاف دينار، حيث كانا يتلاعبان بالمبالغ المودعة من المدخرين أثناء الإيداع والسحب، والفارق كان يذهب إلى جيبهما الخاص.
مقالات ذات صلة أردوغان: على إسرائيل وحدها دفع فاتورة إعادة إعمار غزة 2025/02/11يذكر أن هذه القضية ليست الأولى التي تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال المتعلق بالتوفير في حسابات العملاء، مما يثير التساؤل حول دور الإدارة والرقابة المشددة اليومية، أسوة بالبنوك ومحلات #الصرافة. حيث أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس، وفي حال الثبوت، فإن حكمهما بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات.
وفي سياق متصل، نظرت الهيئة القضائية في قضية نقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، وما زال المتهمون (النقيب وثلاثة متهمين آخرين) موقوفين على إثرها بتهم عديدة.
وفي نفس السياق، ستباشر محكمة صلح جزاء عمان قريبًا النظر في قضية تتعلق بنقابة #المهندسين_الزراعيين السابقة، والتي يقدر تهمة هدر المال فيها بحوالي 600 ألف دينار.
أما فيما يتعلق بقضية الأعلاف المنظورة أمام إحدى الهيئات، فقد أصبحت في مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، وتعتبر من القضايا العديدة التي تم ضبطها في مخالفات الأعلاف، مثل بيعها والتلاعب بالكميات، وغيرها من المخالفات التي تم التحقيق فيها مع أكثر من مركز لتوزيع الأعلاف.
بينما هناك قضايا كبيرة يتم النظر فيها، مثل قضية مركز البحوث الزراعية لعام 2016، والتي تعتبر من القضايا التي تضم أكثر من 180 شاهدًا وعشرات الملفات، ولها أكثر من سنتين. حيث يبذل القضاة جهودًا كبيرة للنظر في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم الفصل فيها خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات الفساد الفساد الشهادات المزورة اختلاس الصرافة المهندسين الزراعيين فی قضیة
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى