محلل إسرائيلي: قرار حماس تأجيل “تسليم الأسرى” يعني أن إسرائيل فقدت نفوذها وتأثيرها
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد محلل إسرائيلي بأن قرار ” #حماس ” #تأجيل #تسليم الدفعة السادسة من #الأسرى #الإسرائيليين المقررة السبت القادم، يعني أن #إسرائيل فقدت نفوذها، ولم تعد قادرة على التأثير في هذه المرحلة من #الصفقة.
وأضاف #عميحاي_شتاين والذي يعمل حاليا كمراسل دبلوماسي لصحيفة /جيروزالم بوست/ وقناة /آي 24 نيوز/ العبريتين، أنه لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بإعلان “حماس” تجميد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين كجزء من #اتفاق_غزة، مستشهدة بالانتهاكات الإسرائيلية.
ورأى أنه بمجرد انسحاب الجيش الإسرائيلي، من ” #ممر_نتساريم “، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وأدى فعلياً إلى تقسيم القطاع إلى قسمين، مكّن الفلسطينيين الذين انتقلوا جنوباً لتجنب القصف في الشمال من العودة إلى منازلهم. وأشار إلى أن هذا يعني أن إسرائيل لم تعد قادرة على التأثير في هذه المرحلة من الصفقة.
مقالات ذات صلة وقفة احتجاجية ومسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجلس النواب رفضا للتهجير / فيديو 2025/02/11ورأى شتاين أن القرار اختبار لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي خطته الكبرى لإعادة توطين غزة وإفراغ القطاع من سكانه من خلال تهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة وإعادة بناء المنطقة من الأسفل إلى الأعلى، والذي أثار إدانة واسعة النطاق، على الفور من جانب “حماس” والدول العربية، وفي وقت لاحق من داخل الحزب الجمهوري أيضا.
ونوه إلى أن الاختبار لن ينتهي عند هذا الحد. بل سيقع أيضاً على عاتق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، التي اعتقدت أن هناك اتفاقاً وقعت عليه حماس، وبالتالي يتعين على حماس أن تفي به، فهل نرى الآن، مرة أخرى، ضغوطاً على إسرائيل من جانب واشنطن لحملها على “إعطاء حماس المزيد؟”.
ونقلت /جيروزالم بوست/ عن مسؤول إسرائيلي قوله: “لا أعتقد أن حماس تريد نسف الاتفاق، لكن من الواضح أن هذه الأزمة تهدف إلى اختبار الموقف. وهي أيضا رسالة إلى ترامب: إذا كنت تعتقد أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية وأن كل شيء سيستمر كالمعتاد – فأنت مخطئ تمامًا”.
وأشار إلى أنهم في إسرائيل، بدأوا بالفعل المناقشات حول كيفية الرد بما في ذلك حول الاستعداد العسكري، لسيناريو انهيار الاتفاق، حيث أطلق الجميع التهديدات، ولكن في الشرق الأوسط، فإن الفترة من الإثنين إلى السبت هي فترة طويلة، يمكن أن يحدث الكثير بينما تزن إسرائيل ردها.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد قال أمس الإثنين في تصريح له تلقته “قدس برس”، إن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال، موضحة أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة.
وقالت الحركة في بيان تلقته “قدس برس”، الإثنين، إنها “نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات”.
وأوضحت أن خروقات الاحتلال شملت: “تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع، إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي”.
وأشارت الحركة إلى أنها أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
وسوم : اتفاق تبادل احتلال المقاومة تأجيل تحليلات إسرائيلية فلسطين
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين إسرائيل الصفقة اتفاق غزة ممر نتساريم نتنياهو فتح فی نافذة جدیدة للمشارکة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقطع الغاز عن الأردن ودعوات لمقاضاتها وإلغاء الاتفاق
عمّان- أعاد القرار الإسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الأردن، دون إنذار مسبق، نتيجة التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب إلى الواجهة الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم جراء توقيع الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال عام 2016 عبر شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لتوريد الغاز من حقل "لفياثان" في السواحل المحتلة.
ولطالما اعتبرت الاتفاقية صفقة سياسية واقتصادية مثيرة للجدل، ارتبطت برفض شعبي واسع باعتبارها تطبيعا اقتصاديا قسريا، يهدد سيادة القرار الوطني، ويضع أمن الطاقة في يد خصم إستراتيجي، حسب المعارضين للاتفاقية.
وأجبرت الخطوة الإسرائيلية بوقف تصدير الغاز الأردن على التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، المعروف بتكلفته العالية وأثره السلبي على البيئة، فضلا عن أن شركة الكهرباء الأردنية تعاني أساسا من مديونية متصاعدة، وصلت إلى نحو 5.13 مليارات دولار نهاية العام الماضي، حيث يشكل الغاز المستورد من إسرائيل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في الأردن.
بدائل صعبةودفعت الأزمة الأخيرة الحكومة الأردنية للتحرك بسرعة لتفعيل خطط بديلة تهدف إلى استدامة التيار الكهربائي، وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين والمؤسسات الحيوية.
ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الحكومة تتحمل كلفة مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا (4.238 ملايين دولار)، جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت، بأن الجهات المعنية بدأت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مخزون الوقود، بهدف تعويض النقص في كميات الغاز الطبيعي.
المصدر ذاته، نفى في حديثه للجزيرة نت الأنباء الصحفية التي تحدثت عن استئناف ضخ الغاز للأردن من حقل "لفياثان"، وبكميات محدودة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عمَّان وضعت خططا إستراتيجية بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ الإعلان الإسرائيلي وقف إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن "البدائل صعبة لكننا مضطرون لها".
وفي السياق، تعالت الأصوات الحزبية والنقابية والبرلمانية والشعبية مجددا خلال مؤتمر صحفي نظمته "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الأحد، دعت فيه إلى تحقيق السيادة الوطنية على ملف الطاقة في الأردن، والحد من الاعتماد على الاحتلال، عبر تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.
إعلانوأكد المؤتمرون أن استمرار الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي والسياسي خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة التي تؤثر مباشرة على إمدادات الغاز واستقرار الطاقة في الأردن، وأن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يجعل المملكة عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الإسراع في التعامل مع البدائل المحلية المستدامة.
وخلُص المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يلي:
إنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بملف الطاقة. تكثيف الجهود الرسمية لدعم الطاقة المتجددة في الأردن بما يتوافق مع الخطط الوطنية للطاقة النظيفة. تطوير وتنمية الحقول المحلية كحقل الريشة للغاز الطبيعي. تعزيز التعاون العربي والإقليمي لتبادل الخبرات ومصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، رفض المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، وضع أمن الطاقة في الأردن بيد الاحتلال، وقال للجزيرة نت إن المملكة تستخدم ما يزيد على 90% من الكهرباء عبر ما تستورده من الغاز الإسرائيلي، وهو ما يُمكِّن الاحتلال من التحكم في موارد الطاقة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، الأمر الذي يمس كل مواطن.
وحول وجود البدائل التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعيدا عن الغاز الإسرائيلي، قال البستاني: أمام الأردن بدائل هائلة في مجال الطاقة، فهو يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي، إضافة لاحتياطيات هائلة من الغاز يمكن استخراجها وتطويرها خلال سنوات قليلة، خاصة في حقل الريشة.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل بلدان العالم في مجال الطاقة الشمسية، واستعرض الخيارات الأردنية في مجال الطاقة، بتأكيده أن المملكة لديها ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة، ما يسهل استيراد الغاز من أي مكان في العالم، كدولة قطر، كما كان يتم في أوقات سابقة.
وبيّن البستاني أن عمّان لديها خيارات كثيرة، إلا أن القرار السياسي يعطل تنمية الأردن في مجال الطاقة ويحول أموال دافعي الضرائب الأردنيين لخدمة الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا.
من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، النائب صالح العرموطي، أن توقف الاحتلال عن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي يمثّل مسوغا قانونيا لإلغاء الاتفاقية الموقعة معه، وقال إن على الحكومة المسارعة إلى إلغاء الاتفاقية ومطالبة الاحتلال بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمملكة.
ولفت العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن نصوص الاتفاقية تتيح للأردن إنهاءها ومقاضاة الاحتلال بفعل الإخلال ببنودها دون إضافة أي أعباء مالية، واستدل العرموطي على قيام مصر برفع دعوى قضائية مماثلة كسبت من خلالها حكما ضد الاحتلال بعد وقف إمدادها بالغاز وحصلت على تعويضات بمليارات الدولارات حينها.
وبحسب خبراء الطاقة فإن الأردن يحصل على كفايته من الغاز من 4 مصادر هي:
إعلان الغاز الإسرائيلي الواصل عبر الأنابيب من حقل "لفياثان". وكذلك الغاز المصري الواصل عبر أنابيب خط الغاز العربي. الغاز المسال الموجود في باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والذي يشتريه من سوق الغاز العالمية. والغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الواقع شمالي شرق الأردن.ويستورد الأردن الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 2016 وبدأ العمل بها عام 2020 لمدة 15 سنة، وتشترط إسرائيل فيها شراء كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 45 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين حكومتين".