تعد الصين والهند من أكثر الدول تأثيرا اقتصاديا داخل مجموعة بريكس، لكن التنافس بين البلدين ينعكس على فعالية المجموعة

تتجه الأنظار إلى القمة السنوية لدول مجموعة "بريكس" ، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانطلقت أعمالها الثلاثاء (22 أغسطس/ آب 2023) في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية.

مختارات في ظل "اقتصاد الحرب" ـ كيف فقدت العملة الروسية أكثر من ربع قيمتها؟ هل تصبح مجموعة بريكس بديلا لمنظومة الغرب؟ هل تتحول قمة منظمة شنغهاي إلى جبهة في مواجهة الغرب؟ انضمام السعودية والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس".. خطوة مؤكدة؟ تنافس وتعاون.. هل تنجح الصين وروسيا في مواجهة نفوذ الغرب في آسيا؟

ويعود السبب وراء هذا الاهتمام  بقمة بريكس  على خلاف القمم السابقة إلى أنه يتوقع أن تشهد ضم دول جديدة في وقت تسعى فيه الصين وروسيا إلى زيادة نفوذهما السياسي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

كيف نشأت بريكس؟

مجموعة "بريكس" التي كانت تحمل اسم "بريك" في بدايتها، صاغ مصطلحها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" عام 2001. وقد جاء الاسم اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكلا من البرازيل، وروسيا والهند والصين. وفي ذاك الوقت، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.

لكن في المقابل قالت الأصوات المنتقدة إن الدول الأربع ذات تنوع كبير ما يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى القول بأن "بريك" ليست سوى حيلة تسويقية من قبل بنك "غولدمان ساكس". بيد أن ما بدا للبعض بمثابة "حيلة تسويقية" لجذب الاستثمارات، تحول الآن إلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع. وكان الاجتماع الأول لدول بريكس عام 2009 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية فيما انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010 وأصبح اسمها "بريكس".

الأهمية

تمثل شعوب الدول الأعضاء في مجموعة بريكس  أكثر من 42٪ من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18 بالمائة من التجارة العالمية.

وأشاد البعض بالمجموعة باعتبارها كيانا ذا ثقل يمكنه أن يوازي ويضاهي المنتديات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بزعامة الدول الغربية مثل  مجموعة السبع والبنك الدولي فضلا عن رغبة استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للمجموعة للدفع نحو إجراء إصلاحات في المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي من أجل تمثيل عالم متعدد الأقطاب.

بديل لكيانات دولية قائمة؟

عندما تأسست مجموعة "بريكس" توقع كثيرون أنها ستكون رمزا للاقتصادات الأسرع نموا في العالم، لكن الدول المنضوية حاليا تحت لواء المجموعة وهي البرازيل وروسيا  والهند  والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن أيضا كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة.

ومنذ الإنشاء، حققت المجموعة إنجازات أبرزها تدشين بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المجموعة بإنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.

ومع مرور الأعوام، اكتتبت مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلادش عام 2021 فِي أسهم بنك التنمية  الذي وافق منذ إنشائه على قروض بقيمة تبلغ أكثر من 30 مليار دولار فيما خصص خصص البنك الدولي أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويقول خبراء إن دول مجموعة بريكس تطمح إلى إنشاء عملة مشتركة في محاولة لتحدي الهيمنة الدولارية، لكن من غير المتوقع أن تؤتي العملة المشتركة - في حال الاتفاق على تأسيسها - بثمارها قريبا، لذا تسعى دول المجموعة إلى إيجاد البديل والذي يتمثل في زيادة استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بينها.

وفي مقال نشر قبل عامين، كتب جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس"، "بخلاف إنشاء بنك بريكس، لم تحقق المجموعة انجازا غير الاجتماع السنوي".

 

ويعزو السبب في أن بريكس لم تحقق نجاحا كبيرا إلى تضارب المصالح والمواقف بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالهند والصين حيث إنهما حبيستا نزاع حدودي أدى إلى توتر العلاقات خلال السنوات الماضية.

الأداء التجاري لمجموعة بريكس

حققت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس نموا اقتصاديا خلال العقدين الماضيين فيما يرجع جُل الفضل في ذلك إلى التقدم الاقتصادي الذي حققه التنين الصيني الذي بات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ويُضاف إلى ذلك صعود الهند الاقتصادي حيث باتت الدولة الآسيوية خامس أكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا.

لكن في المقابل، أخفق الاقتصادان الروسي والبرازيلي في  مواكبة التقدم الاقتصادي الكبير  الذي حققته الصين والهند إذ تراجعت حصة روسيا والبرازيل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى معدلات عام 2001.

وفي الوقت الذي حققت فيه الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 6 تريليون دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 18 تريليون دولار عام 2021، فإن الدول الأخرى وهي البرازيل  وجنوب إفريقيا  وروسيا قد عانت من ركود. ورغم أن نمو  الناتج المحلي الإجمالي للهند  قد ارتفع من 1.7 تريليون دولار إلى 3.1 تريليون دولار، إلا أنه لا يُقارن بما حققه الاقتصاد الصيني.

أما اقتصاد جنوب أفريقيا فيسعى إلى إجراء إصلاحات منذ الانضمام إلى بريكس.

ورغم أن بريكس تشكل قوة رئيسية في التجارة الدولية، إلا أن التجارة بين أعضائها مازلت منخفضة نسبيا في ظل غياب إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

أما على الصعيد الاستثماري، فقد شهدت الكتلة ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل سنوي بلغ أكثر من أربعة أضعاف ما بين عامي 2001 و2021. ورغم هذا التزايد، إلا أن عمليات الاستثمار البيني بين دول المجموعة مازالت ضعيفة حيث تمثل نسبة أقل من 5 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي عام 2020.

تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس

يشار إلى أنه في مارس / آذار الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الاهتمام العالمي بمجموعة "بريكس" أصبح "هائلا"، مشيرة إلى أن هناك 12 رسالة من دول أبدت رغبتها بالتعاون مع المجموعة. وقالت بأن "السعودية ضمن هذه الدول بالإضافة إلى الإمارات ومصر والجزائر، والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا. كما أضافت أنه "بمجرد تشكيل المعايير الخاصة بالإقراض، سنتخذ القرار بعد ذلك".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القضية سوف تُدرج على جدول أعمال قمة مجموعة بريكس  في جنوب إفريقيا في الثاني والعشرين من أغسطس / أب الجاري.

وتتزامن خطط توسع بريكس مع مساعي الصين إلى زيادة نفوذها السياسي وسط احتدام التنافس مع الولايات المتحدة.

أما روسيا، فتنظر إلى خطط التوسع باعتبارها وسيلة لإنشاء تحالفات دولية جديدة في وقت يئن فيه الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات غربية قاسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير / شباط العام الماضي.

وفيما يتعلق بالهند والبرازيل، يعارض البلدان خطط التوسع السريع للتكتل مع تزايد مخاوف نيودلهي من تنامي النفوذ الصيني داخل بريكس.

ويرى خبراء أنه في الوقت الذي تسعى فيه دول بريكس  إلى الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فإنها ترغب في تقدم نفسها في صورة البديل الجيوسياسي لنظام عالمي أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة وأيضا تصوير نفسها باعتبارها ممثلا لبلدان الجنوب.

وفي سياق ذلك، تطمح الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس في الاستفادة من نفوذها وقوتها الاقتصادي.

اشيتوش بانداي / م.ع

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: مجموعة بريكس السعودية روسيا الهند قمة مجموعة بريكس الاقتصاد الصيني البرازيل مجموعة بريكس السعودية روسيا الهند قمة مجموعة بريكس الاقتصاد الصيني البرازيل الناتج المحلی الإجمالی الدول الأعضاء تریلیون دولار جنوب إفریقیا مجموعة بریکس أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟

وسط الترقب الواضح من المتعاملين مع القطاع المصرفي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أظهرت توقعات فريق البحوث المالية في شركة «إتش سي - HC» بقرب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.

توقعات إتش سي للأوراق المالية تشير إلى انتظار تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد التخفيض الذي شهدته المعدلات في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، لتتراوح بين 25% للإيداع و26% للإقراض.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في التقرير: «بالنظر إلى المؤشرات الحالية نري أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجزاً قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجزاً قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2024

وأرجعت منير ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها.

لماذا تتوقع إتش سي خفض الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025

واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافي من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.14 مليار دولار من 47.76 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.62 مليار دولار في أبريل.

وفي السياق استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وعلى جانب التضخم، جاء معدل تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات شركة « HC» البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%.

وأضاف تقرير إتش سي أن طروحات أذون الخزانة شهدت تقلبات في أسعار الفائدة عليها، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.83% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32%، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرا عند 11.8%، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 26.3% من 28% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حسابات «إتش سي»، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.

وقالت، نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير.

واستنتجت شركة «إتش سي»، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.

اقرأ أيضاًالأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة

مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟

مقالات مشابهة

  • لماذا “فشلت” القمة العربية في بغداد؟
  • حمدان بن زايد يطلق الهوية الجديدة لمجموعة «سِرح»
  • “ايدج” تطلق مُسرّعاً للذكاء الاصطناعي في المجموعة
  • حمدان بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام
  • مجموعة جاية من دارفور وقعت في المسيرية قتل من طرف.. ود ملاح عمل نايم
  • رئيس جامعة أكتوبر تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب من منزلها
  • ايدج تطلق مُسرّعاً للذكاء الاصطناعي للمجموعة
  • لماذا ألغت شيماء سيف متابعة زوجها.. ومن هو النذل الذي تقصده في رسالتها؟
  • قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
  • لماذا أوقفت السعودية التأشيرات قبل الموسم بشهرين؟.. الغرف السياحية توضح