رئيس «التأمينات الاجتماعية»: نطبق إصلاحات شاملة.. وتدشين منظومة إلكترونية قريبا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن عام 2019 شهد إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وهذا العام وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرَت قانون الضمان الاجتماعي، مما يعني أنَّ الجمهورية الجديدة تسعي لتنفيذ المواد الموجودة في الدستور وتضع المواطن نصب أعينها حتى يتمّ تقديم الخدمات بصورة لائقة.
قانون التأمين الصحي الشامل تم تطبيقه في 6 محافظات حالياوأضاف «عوض» خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنَّ قانون التأمين الصحي الشامل تمّ تطبيقه في 6 محافظات حاليًا، وقانون المعاشات الجديد الذي تمّ إدخال إصلاحات عليه وأن القانون وضع حلول كاملة لكل مشاكل التأمين الاجتماعي المستمرة منذ 170 سنة.
وتابع أنَّ أول قانون تأمينات اجتماعية صدر منذ 1952 ولدينا مشاكل كثيرة وعمل القانون الجديد على حلها، مشيرًا إلى أنَّ مشاكل التأمينات الاجتماعية موجودة على الأقل في كل الدول العربية.
القانون الحالي يخاطب كل المواطنينوأشار إلى أنَّ القانون الحالي يخاطب كل المواطنين سواء عمالة غير المنتظمة أو العاملين في الخارج، إذ وحد نسب الاشتراك للجميع وذلك تشجيعا للانخراط في مظلة التأمين الاجتماعي.
وأوضح أنَّ الجميع يحصل على ميزة واحدة وهي توحيد نسبة الاشتراك، حتى يتساوى العمالة غير المنتظمة مع الموظف الموجود في أي وزارة أو الوزير نفسه، مشيرًا إلى أنَّه مع نهاية النصف الأول من العام سيتمّ إطلاق منظومة إلكترونية لايف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة العمالة غير المنتظمة قانون التأمين التأمينات
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”