الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
المناطق_واس
وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم, اتفاقية أول قرض تنموي ميسر بقيمة 20 مليون دولار، مع جمهورية سورينام, وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع أنظمة النقل والتوزيع الكهربائي.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير المالية والتخطيط في جمهورية سورينام السيد كيرميشند راغويبارسينج.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في العاصمة باراماريبو ومدينة نيكيري، وذلك لتعزيز توفير الطاقة الكهربائية للمستفيدين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في سورينام، بالإضافة لإمداد وإيصال التيار الكهربائي لعدد من المزارع والمصانع في مناطق مختلفة، حيث تصل خطوط النقل إلى نحو 50 كيلو مترًا.
أخبار قد تهمك رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى 16 أبريل 2024 - 12:15 مساءً مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 4 مارس 2024 - 3:48 مساءًوتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سورينام، كما يجسد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم مختلف الدول النامية حول العالم منذ 50 عامًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما تؤكّد الاتفاقية على أهمية التضامن للإسهام في تعزيز نمو الفرص الحيوية ودعمها.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية حول العالم، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم البنية التحتية في البلدان المستفيدة من نشاط الصندوق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية سورينام مشروع كهرباء الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.