خبير اقتصادي يكشف اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. وأسباب ارتفاعه
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تجاوزت حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، وسط اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية متزايدة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والسياسات الاقتصادية الأمريكية، والتقلبات في أسعار العملات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب
وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،إن الذهب يعد "ملاذًا آمنًا" يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن التصعيد السياسي العالمي، خصوصًا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، زاد من حالة عدم اليقين، مما دفع المستثمرين إلى التحوط عبر شراء الذهب.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية على الصين ودول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، زادت من القلق في الأسواق، ما أدى إلى توجه المستثمرين إلى الذهب كوسيلة لحماية أصولهم، كما أن استمرار الأوضاع المتوترة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية أسهم في زيادة الطلب على الذهب عالميًا.
السياسات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الذهب
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلعب دورًا كبيرًا في تحركات أسعار الذهب، فعلى الرغم من محاولات الفيدرالي الأمريكي السيطرة على معدلات التضخم، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4.2% خلال 2025، مما يزيد من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط.
وأضاف أن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع العجز التجاري إلى 1.2 تريليون دولار، دفع الأسواق إلى البحث عن أصول أكثر استقرارًا، ومع انخفاض العائد على السندات الأمريكية، أصبح الذهب البديل الأفضل للمستثمرين، مما أسهم في ارتفاع أسعاره.
تأثير ضعف العملات العالمية على أسعار الذهب
وشهدت عدة عملات رئيسية، مثل اليورو والروبية الهندية والين الياباني، انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 5% و8%، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين في هذه الدول.
وأوضح عبد الوهاب أن ضعف العملات يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق، مما يزيد من الطلب العالمي عليه.
أسعار الذهب في مصر.. انعكاس للارتفاعات العالمية
على الصعيد المحلي، شهدت مصر زيادات كبيرة في أسعار الذهب نتيجة تأثرها المباشر بالأسواق العالمية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 4,060 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 4,650 جنيهًا، وذلك وسط استقرار سعر الدولار في السوق المحلي.
وأوضح عبد الوهاب، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعوامل مثل قيمة الجنيه المصري، وتكاليف الاستيراد، ومستويات الطلب المحلي، ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، فإن السوق المصري لم يكن استثناءً من هذه الموجة، خاصة مع تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لحفظ الثروة.
التوقعات المستقبلية: إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
“تعتمد السيناريوهات المستقبلية لأسعار الذهب على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، فإذا استمرت التوترات الجيوسياسية وارتفع التضخم، فمن المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات تتجاوز 3200 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من 2025” وفق لـ"عبد الوهاب" .
تابع: أى استقرار في الأسواق أو تحسن في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى قد يؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، لكنه لن يكون هبوطًا كبيرًا، خاصة وأن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصًا على الاحتفاظ بالذهب كجزء من استثماراتهم طويلة الأجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب التوترات الجيوسياسية الشرق الأوسط اضطرابات اقتصادية المزيد أسعار الذهب عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام