تمت اليوم في وزارة الداخلية والبلديات عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف القاضي بسام مولوي، والوزير الخلف العميد أحمد الحجار، بحضور عدد من المحافظين والمديرين العامين في المديريات الأمنية والوزارة.

بدأ مولوي كلمته مرحبًا بالوزير الجديد والحضور، مؤكدًا على الأمانة التي سلمها اليوم للوزير الحجار، مشيدًا بخبرة الحجار الطويلة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وقال: "هذه الوزارة التي أحببتموها وأعطيتموها من وقتكم ومن دمكم ومن قلبكم، نحن اليوم نسلم الأمانة إلى معالي الوزير وهو أهل لها." وأشار إلى أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، أبرزها غياب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة اللبنانية في طور العمل والتعافي. وتطرق إلى الأمل في بناء دولة قوية تكون لها علاقات عربية ودولية متينة.

مولوي أكد أن المرحلة المقبلة تستدعي الاستمرار في بناء الدولة وتوفير الأمن للمواطنين، مع الإشارة إلى ضرورة حل قضايا حقوق الناس والمودعين.

من جانبه، شكر الحجار الوزير السلف مولوي على جهوده، وأكد أنه سيتسلم "راية المسؤولية" في وزارة الداخلية والبلديات. وأوضح أن التحديات أمام الوزارة كبيرة، لا سيما في تعزيز الأمن والتحضير للاستحقاقات الدستورية والانتخابات القادمة. وأضاف أن وزارة الداخلية "الوزارة الأم" التي تهتم بشؤون المواطنين اللبنانيين وتحترم حقوق الإنسان.

الحجار أكد أنه سيتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أنه سيتعامل بحزم مع الجرائم المنظمة والمخدرات لحماية المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي. 

وتطرق الحجار إلى أهمية التحضير للانتخابات البلدية والنيابية القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان الشفافية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين.

وفي ختام كلمته، وعد الوزير الحجار اللبنانيين بالعمل الجاد لتحويل الأمل إلى واقع ملموس على الأرض، مؤكدًا أنه سيتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. 

بعد الحفل، عقد الوزير الحجار اجتماعًا مع الحاضرين لمناقشة القضايا الأمنية والإدارية في الوزارة، حيث تبادل الأفكار والآراء حول الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه الوزارة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني

نفت وزارة العدل ما  تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.

وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 

كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يوضح دلالات صفارات الإنذار التي دوت صباحًا
  • موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران
  • أبرز الشخصيات التي فقدتها إيران اليوم
  • الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تمنح عقود الامتياز لـ 5 شركات بولاية ورقلة
  • مجدي مرشد: بيان الخارجية يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخي بدعم الفلسطينيين
  • أزهري: الفن مسؤولية مجتمعية.. والتوبة من الهابط منه واجبة
  • وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
  • رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
  • الحجار زار المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي للتهنئة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية