وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي يجتمعون اليوم والأنظار تتجه لقمة الجمعة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أديس أبابا- تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وتستمر يومين، على أن تليها قمة رؤساء دول وحكومة الاتحاد في اليومين التاليين، ومن أبرز النقاط المدرجة على جدول قمة القادة واجتماعات وزراء الخارجية انتخاب قيادات الاتحاد، وبحث دور الاتحاد في حل النزاعات والصراعات التي تعتمل في القارة الأفريقية.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (يضم وزراء الخارجية) 6 مفوضين جدد للاتحاد الأفريقي، و5 أعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، وعضو واحد في وكالة الفضاء الأفريقية، إضافة لانتخاب عدد من أعضاء لجان وهياكل أخرى تابعة للاتحاد.
ويبحث الاجتماع الوزاري أيضا التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، واستكمال الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمصادقة على النظام الأساسي للآلية الأفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، وأيضا المصادقة على مشروع النظام الأساسي للوكالة الأفريقية لسلامة الأغذية.
رئيس المفوضية ونائبهوتتجه الأنظار إلى قمة يوم الجمعة، حين ينطلق اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي، الذي سيتم فيه اختيار رئيس جديد للمفوضية ونائبه أيضا.
إعلانوقبل المرور لعملية التصويت، سيطلع القادة على عرض بيانات الرؤية والأولويات المقترحة للمرشحين الثلاثة لمنصب رئيس المفوضية، وهم المرشح الكيني رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، والمرشح الجيبوتي وزير الخارجية الحالي محمود علي يوسف، ومرشح مدغشقر ريتشارد واندريا، وهو وزير مالية سابق.
وثمة تنافس كبير بين مرشحي كينيا وجيبوتي، مع أفضلية واضحة لأودينغا، الذي تقف خلفه دولة كينيا المحورية في القارة والاتحاد، وقد ذكرت الصحافة الكينية أن الرئيس الكيني الحالي وليام روتو بذل جهدا كبيرا لدى الدول الأفريقية لحشد الدعم لمرشح بلاده.
وكانت حملة أودينغا لنيل منصب رئاسة المفوضية الأفريقية قد قالت سابقا إن ترشح الأخير يحظى بدعم 28 دولة على الأقل من أصل 48 دولة يحق لها التصويت. ويشترط للفوز من الجولة الأولى للانتخابات أن ينال المرشح أصوات ثلثي الدول الأعضاء أي 33.
في المقابل، ينظر إلى المرشح الجيبوتي محمود علي يوسف باعتباره "عميد وزراء الخارجية في أفريقيا"، إذ شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2005، ويحظى ترشحه بدعم كبير من دول عربية وإسلامية في الاتحاد الأفريقي، وأيضا الكتلة الفرانكفونية في القارة السمراء.
تغيير جذريوتتميز انتخابات قيادة المفوضية الأفريقية لهذا العام بتغيير جذري مقارنة بالانتخابات السابقة التي تجري كل 4 سنوات، إذ تم تقييد الترشح لمنصبي رئيس المفوضية ونائب رئيس المفوضية من دول شرق أفريقيا وشمال أفريقيا على التوالي، في حين بقيت المناصب الستة للمفوضين مفتوحة لباقي دول القارة.
وقد جاءت هذه الطريقة تنفيذا لقرار القمة الأفريقية التي انعقدت في فبراير/شباط 2024، وقررت مبدأ التناوب بين المناطق الخمس (الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط) في القارة لتعزيز التمثيل العادل في قيادة الاتحاد.
إعلانوتتنافس على منصب نائب رئيس المفوضية 4 مرشحات من مصر والجزائر والمغرب وليبيا، مع أفضلية واضحة للمرشحتين الأوليين، ويتعلق الأمر بحنان مرسي نائبة المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومليكة حدادي سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
تتنافس على منصب نائب رئيس المفوضية الأفريقية 4 مرشحات من مصر والجزائر والمغرب وليبيا
وتشارك في السباق على منصب نائب رئيس المفوضية كل من الوزيرة السابقة بالخارجية المغربية لطيفة أخرباش والدبلوماسية الليبية نجاة الحجاجي.
وإلى جانب انتخاب قيادة الاتحاد، يناقش القادة الأفارقة التقارير الإستراتيجية المعروضة عليهم، وضمنها تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن حول وضع السلم والأمن في القارة، ومن أبرز الملفات المطروحة أزمة السودان وأيضا الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أزمة السودانوفي هذا الصدد، أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد بن شمباس أمس الثلاثاء عن قمة أفريقية مرتقبة للتمهيد لإجراء حوار سوداني شامل.
وأضاف بن شمباس في كلمة له أمس الثلاثاء، في الندوة الأولى من نوعها التي عقدت في مقر الاتحاد لبحث حرب السودان، أن الاجتماع الأفريقي يهدف لوضع جدول أعمال لحوار شامل بين أطراف الأزمة في السودان، مع التركيز على صياغة إطار مستقبلي للحكم بعد انتهاء النزاع.
وفي سياق متصل، ندد رئيس برلمان عموم أفريقيا فورتشن زيفانيا تشاورمبيرا -خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء لمنصة الحكامة الأفريقية- بما سماها الجهود المجزأة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الآخرون تجاه الأزمة السودانية، ودعا تشاورمبيرا إلى تنسيق وتناغم الجهود المبذولة في سبيل إنهاء الأزمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی رئیس المفوضیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها من منظمة الإيجاد رسميًا.. تطور جديد يزيد توتر القرن الأفريقي
تصدر خبر انسحاب إريتريا من منظمة الإيجاد (IGAD) عناوين المشهد الإقليمي، بعد إعلان أسمرة رسميًا خروجها من المنظمة أمس 11 -12- 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في القرن الأفريقي وتراجع الثقة في المؤسسات الإقليمية.
يستعرض هذا التقرير أبرز تفاصيل القرار، خلفياته، وردود الفعل، وتأثيراته المحتملة على الأمن الإقليمي.
أعلنت وزارة الخارجية الإريترية في بيان رسمي موجه إلى الأمين العام للإيجاد، أن البلاد قررت إنهاء عضويتها نهائيًا بعد عامين فقط من عودتها في يونيو 2023.
وقالت أسمرة إن المنظمة فقدت ولايتها القانونية وأصبحت – حسب وصفها – تفتقر لأي جدوى استراتيجية، سواء للدول الأعضاء أو للمنطقة.
كما ذكّرت بدورها التاريخي في إحياء المنظمة منذ 1993، لكنها اتهمت الإيجاد بالانحراف عن مسارها منذ 2005 وتحولها إلى “أداة ضارة”، وهو ما دفع لتعليق عضوية إريتريا عام 2007 قبل عودتها القصيرة عام 2023.
أسباب الانسحاب كما تراها إريترياتشير القراءة الرسمية لبيان أسمرة إلى عدة دوافع رئيسية للانسحاب:
اتهام الإيجاد بفقدان الشرعية وتجاهل التزاماتها القانونية.
عدم قدرتها على لعب دور فعّال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
رؤية إريتريا لممارسات غير متوازنة استهدفتها تاريخيًا داخل المنظمة.
خيبة أمل متجددة بعد عودتها في 2023، إذ لم تشهد إصلاحات تذكر.
رد منظمة الإيجاد
أعربت الأمانة العامة للإيجاد عن أسفها الشديد للقرار، مؤكدة أن:
إريتريا لم تشارك في أي اجتماعات أو أنشطة منذ عودتها.
لم تتقدم بأي مقترحات إصلاح رغم انتقاداتها المتكررة.
دعت أسمرة إلى إعادة النظر والانخراط بجدية في دعم السلام والتنمية الإقليمية.
تضم منظمة الإيجاد ثماني دول: إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، إضافة إلى إريتريا التي أصبحت الآن عضوًا سابقًا.
السياق الإقليمي للقرار
يأتي الانسحاب في لحظة حساسة تشهدها منطقة القرن الأفريقي:
توتر متصاعد بين إثيوبيا وإريتريا وسط اتهامات متبادلة بالتحضير لحرب جديدة ودعم جماعات مسلحة.
استمرار الأزمة السودانية وتراجع أدوار الوساطة الإقليمية.
خلافات متزايدة بين إثيوبيا والصومال حول الأمن والحدود والاتفاقيات البحرية.
تزامن القرار مع الذكرى 25 لاتفاقية الجزائر (2000) التي أنهت النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، في دلالة رمزية لعودة التوترات القديمة.
التأثيرات المحتملة على مستقبل القرن الأفريقي
قد يؤدي خروج إريتريا إلى:
إضعاف دور الإيجاد كمنصة دبلوماسية في معالجة النزاعات.
زيادة عزلة إريتريا وتعقيد علاقاتها مع دول الجوار.
تعميق الانقسام السياسي بين محور أديس أبابا ومحور أسمرة.
تعطيل ملفات الوساطة الإقليمية في السودان والصومال.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس فراغًا دبلوماسيًا خطيرًا في المنطقة، في وقت هي الأحوج فيه إلى آليات تنسيق فعالة.
في النهاية يمثل انسحاب إريتريا من الإيجاد تطورًا مهمًا يزيد من هشاشة المشهد الإقليمي في القرن الأفريقي. ومع تصاعد الأزمات المفتوحة من السودان إلى إثيوبيا والصومال، يبرز سؤال أساسي:
هل تتجه المنطقة نحو إعادة تشكيل توازنات جديدة، أم نحو مرحلة أعمق من الاضطراب؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟