أمريكا توقف الدولار النقدي على العراق: هل يرتفع الدولار مقابل الدينار؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت التوقف عن إرسال الدولار النقدي إلى العراق، وهو قرار قد يكون له تأثيرات عميقة على الاقتصاد العراقي وسوقه المالي. هذا التحول يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على قيمة الدينار العراقي، وأسواق العملات، والقطاع المصرفي المحلي.
الدولار النقدي يشير إلى الأموال التي يتم إرسالها بشكل مادي إلى العراق من قبل الولايات المتحدة، عادةً عبر البنوك أو من خلال آليات اقتصادية أخرى. هذا التدفق النقدي كان يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
السبب وراء القرار الأمريكيتشير المصادر إلى أن القرار الأمريكي يأتي في سياق ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على العراق، والتي تشمل قضايا تتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات النقدية. كما أن بعض التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحد من استخدام الدولار في المعاملات المالية العراقية، في محاولة لتعزيز استقرار العملة المحلية والتقليل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
تأثير القرار على الدينار العراقيمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقلبات ملحوظة في سوق العملات المحلي. الدولار الأمريكي يعتبر من العملات الأساسية التي يتم تداولها في العراق، وتوقف تدفقه النقدي قد يؤدي إلى نقص في العرض، مما قد يدفع بالدولار للارتفاع مقابل الدينار.
أثر الارتفاع على السوق العراقيزيادة قيمة الدولار قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق العراقي، مما يفاقم من أعباء التضخم ويؤثر على قدرة المواطنين في شراء السلع الأساسية. كما قد يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
هل من حلول؟الحكومة العراقية ستكون أمام تحدي كبير في التعامل مع هذه المستجدات. قد تتطلب المرحلة المقبلة وضع استراتيجيات اقتصادية ومالية جديدة للتخفيف من أثر التغيرات المفاجئة في أسعار العملات. من الضروري أن يكون هناك توجه نحو تقوية الدينار العراقي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الكبير على الدولار.
الختامفي ظل هذه التطورات، سيكون من المهم متابعة تأثيرات هذا القرار على المدى القصير والطويل. العراق يحتاج إلى خطوات حاسمة لتأمين استقرار عملته الوطنية وحماية اقتصاده من تداعيات قرار توقيف الدولار النقدي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولار النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا