"حماية المنافسة" يعقد ندوة حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورة تدريبية تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"؛ بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ القضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار طارق حربي – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.
يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك – أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار طارق حربي، بالدكتور محمود ممتاز، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية التي تُسهم في زيادة معرفة القضاة واطلاعهم على الخبرات الدولية والمستجدات في مجال سياسات المنافسة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة القضاة أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
من جانبه؛ أكد الدكتورمحمود ممتاز على تقديره البالغ لدور قضاة المحكمة الاقتصادية في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاقتصادية هي التي "تُنير الطريق" نحو تطبيق سياسات المنافسة وضبط المخالفات.
وقال؛ إن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل.
وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية. موجهًا الشكر للبروفيسور ويليام كوفاتشيك وللقائمين مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي؛ نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للقضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، ومن المقرر أن يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المماثلة في هذا المجال مع مختلف الهيئات والجهات القضائية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: سلامة الغذاء في صدارة الأولويات
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها ضمن منظومة تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، باعتبارها مكوناً أساسياً في دعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
وأشارت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2025، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة تستند إلى الأسس العلمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقالت: «إن اليوم العالمي لسلامة الغذاء يعقد هذا العام تحت شعار (سلامة الغذاء- العلم وأسس اتخاذ القرارات)، وهو ما يبرز العلم كأساس لاتخاذ قرارات سليمة تضمن سلامة الغذاء ووقاية المجتمع وضمان رفاهيته في عالم يشهد تغيرات متسارعة وتحديات غذائية متزايدة».
وأشارت إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية، وقد طورت دولة الإمارات منظومة تشريعية مرنة وحديثة، تدعمها بنية رقمية متقدمة، وتكامل مؤسسي فعال بين الجهات الرقابية والقطاعين الحكومي والخاص، ولفتت إلى مواصلة العمل على تعزيز قدراتنا الرقابية وتحديث آليات التتبع والإنذار المبكر، بما يضمن جودة الغذاء وسلامته من المصدر وحتى المستهلك.
وأوضحت أن التحديات المتزايدة المرتبطة بالغذاء تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي لمشاركة أفضل الممارسات والمعايير الرقابية لضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، مؤكدة أن الإمارات منفتحة على الشراكات والمبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل العالمي في أنظمة السلامة الغذائية، وتشارك خبراتها مع دول العالم من منطلق مسؤوليتها الدولية.
واختتمت: تلتزم الإمارات بمواصلة الاستثمار في المعرفة والتشريع والابتكار لتعزيز سلامة الغذاء، بما يدعم رؤية الإمارات لمستقبل صحي وآمن ومستقر غذائياً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة