أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية «الصادرات السلعية غير البترولية» والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة «الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023»، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.

الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدي.

 

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3% ، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.

ليبيا في مقدمة دول الكوميسا المستوردة للسلع المصرية غير البترولية

وارتباطًا استعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت ليبيا في مقدمة دول الكوميسا المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 312.7 مليون دولار، تلاها السودان بقيمة 137.4 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 78.1 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول الكوميسا المستوردة بقيمة 0.3 مليون دولار.

الكونغو الديمقراطية في مقدمة دول الكوميسا

وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023، جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2023 بقيمة 130.3 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 70.8 مليون دولار.

جاءت بوروندي كأقل دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023.وأوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت «الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل» كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من 2023 حيث سجلت نحو 670.4 مليون دولار مقابل نحو 605.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، حيث سجلت نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 426.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثاني 2023 شهدت أربع سلع تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2023، وهي فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، وملح وكبريت وأتربة وأحجار.

ارتفاع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية

وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها «فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 6.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 8% خلال الربع الثاني من 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.6% إلى 7.5%، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية من 7.2% إلى 7.5%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.4% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 2.9% إلى 4.4%.

انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها «لدائن ومصنوعاتها» من 8.5% إلى 6.6%، والأسمدة من 8% إلى 5.1%، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت من 3.4% إلى 3.3%، "ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة" من 4.1% إلى 2.6% خلال الفترة نفسها.

كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بنحو 426.8 مليون خلال الربع الثاني من 2022 بزيادة قدرها 202.2 مليون دولار.

وجاءت منتجات مطاحن في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 127.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 20.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 106.7 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء ملح وكبريت وأتربة وأحجار حيث سجلت 368.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 262.9 مليون خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 105.3 ملايين دولار.

وجاءت مجموعة فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 8% تلاها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) بنسبة 7.5%.

وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 201.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 714.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 512.8 مليون دولار.

وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 424.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 739 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 314.4 مليون دولار.

وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية بنسبة 7.5% من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من 2023، تلتها مجموعة "لدائن ومصنوعاتها" بنسبة 6.6%.

تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية

كما أشار التقرير إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 751.9 مليون دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها السعودية بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة 7.5%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.7% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 521.8 مليون دولار وبنسبة 6.2% ثم إسبانيا بقيمة 354.3 مليون دولار وبنسبة 4.2%.كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية".

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة كما يمكن لمصر زيادة الصادرات خلال العام القادم إلى الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليار دولار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الامارات العربية المتحدة الصادرات المصرية الصادرات والواردات الصين الشعبية العام القادم الصادرات السلعية الولایات المتحدة الأمریکیة ا خلال الربع الثانی من ا خلال الربع الثانی 2023 الربع الثانی 2022 ملیارات دولار ملایین دولار خلال الفترة ملیار دولار فی المرتبة مقابل نحو حیث جاءت حیث سجلت بین مصر بقیمة 1 ة بنحو من حیث

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثاني

انخفضت مشتريات البنوك المركزية وتجار المجوهرات من الذهب في الربع الثاني، وذلك بعد الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعاره.

واشترت البنوك المركزية 166.5 طنا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، أي أقل بمقدار الثلث عن الربع الأول، مما خفض مشتريات النصف الأول الإجمالية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، وذلك وفقًا لأرقام أعلنها مجلس الذهب العالمي، وهو هيئة تجارية، ومن المتوقع الآن أن يبلغ طلب البنوك المركزية حوالي 815 طنا هذا العام (2025).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمlist 2 of 2تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي في 2 أغسطسend of list

وكانت هذه المؤسسات من بين أهم محركات ارتفاع سعر الذهب الذي زاد سعره بأكثر من الربع هذا العام مع تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى، وبحثِ المستثمرين عن ملاذ آمن من الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد أن لامس سعر الذهب مستوى قياسيًا عند 3500 دولار في أبريل/ نيسان، استقرت أسعار السبائك في نطاق ضيق، إذ ينتظر المتداولون محفزا لمزيد من ارتفاع الأسعار.

ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الإستراتيجي في مجلس الذهب العالمي جون ريد قوله: "إذا كنت تستهدف تخصيص نسبة من احتياطياتك من النقد الأجنبي للذهب، فإن ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يقلل من حافز الشراء"، وأضاف أن الارتفاعات السريعة في الأسعار أضعفت على الأرجح الطلب مع خشية من انخفاضها لاحقا.

166.5 طنا من الذهب اشترتها البنوك المركزية العالمية في الربع الثاني من هذا العام (رويترز)اتجاه مستمر

ومع ذلك، تُرجح استطلاعات الرأي استمرار البنوك المركزية في مراكمة الذهب. ففي استطلاع حديث، توقع 95% من المؤسسات زيادة احتياطياتها العالمية من النقد الأجنبي خلال العام المُقبل، وتضاعفت وتيرة الشراء في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ سلط تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي الضوء على مزايا الذهب كوسيلة للتحوّط من المخاطر السياسية.

إعلان

وقال ريد: "لا أعتقد أن أيًا من الدوافع الأساسية وراء شراء البنوك المركزية للذهب قد تغير".

وظل الطلب الإجمالي على الذهب أعلى خلال الربع الثاني، ويعود ذلك جزئيا إلى عمليات شراء غير ملاحظة في أسواق التداول خارج البورصة، ومن حيث القيمة لا يزال المستثمرون يشترون أكثر من أي وقت مضى نظرا لارتفاع الأسعار، إذ ارتفع إجمالي مشتريات الذهب بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، وفقا لحسابات مجلس الذهب العالمي.

وأدى تأثير الحرب التجارية على الصين تحديدا إلى إعادة ترتيب حادة في سوق السبائك الذهبية الأهم في العالم، وانكمش الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 45% مقارنة بالربع السابق، بينما ظل الطلب على سبائك وعملات الاستثمار مرنا نسبيا.

وانخفض الطلب العالمي على المجوهرات إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 في الربع الثاني، إذ دفع ارتفاع الأسعار المستهلكين إلى الامتناع عن الشراء أو اختيار قطع أخف وزنا، ومع ذلك، ونظرا لارتفاع الأسعار، ظلت قيمة المجوهرات الذهبية المشتراة خلال هذه الفترة أعلى بمقدار الخُمس مقارنة بالعام السابق.

زيادة العرض

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع إجمالي المعروض من المعدن الأصفر -بما في ذلك المُعاد تدويره وتحوطات المنتجين الصافية- بنسبة 6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1249 طنا.

وانخفض الطلب من مصنّعي المجوهرات بنسبة 16% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 356.7 طنا، كما انخفض إجمالي الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 306.8 أطنان.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن نمو حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تباطأ في الربع الثاني، ولكنه "يحمل إمكانات للنمو".

مقالات مشابهة

  • «مايكروسوفت» تصبح ثاني شركة تصل إلى 4 تريليونات دولار
  • تحول لافت في الرأي العام الأمريكي.. 60% ضد استمرار الحرب في غزة
  • زيادة حادة في العجز التجاري الخارجي لتركيا
  • 4 % ارتفاع أرباح «التجاري الدولي» النصفية قبل الضرائب إلى 93 مليون درهم
  • 709 ملايين درهم صافي أرباح «بروج» خلال الربع الثاني
  • ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثاني
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • 20 % تراجعاً في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني 2025
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من 2025