ينهي الإجراءات.. 5 غرامات تؤخر خروج عصام صاصا من الحبس
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشفت مصادر كواليس إنهاء إجراءات الإفراج عن مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد قضائه عقوبة الحبس 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه شخصا أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
وقال دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إنه تم الانتهاء من دفع الغرامات المالية المتهم فيها "صاصا" فى 5 قضايا مختلفة.
وأضاف أن عصام صاصا يتوجه إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم جميع المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة على صاصا فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.
وقررت الجهات المعنية تأجيل خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا أمس، الثلاثاء، من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية اليوم، الأربعاء، بعد اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها اليوم ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.
كان عصام صاصا تورط في قضية دهس مواطن، وتسبب في وفاته على الطريق الدائري، ثم تورط في قضية تعاطي المخدرات لقيادته تحت تأثير المخدر، وكذلك تزوير محرر رسمي توكيل أحد المواطنين وهو في الخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من محمد طه طلعت، 24 سنة، طالب، محبوس، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، هارب، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق، هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا، 24 سنة، طالب، محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا الطالبية الحبس 6 أشهر المزيد عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.