وزير الاقتصاد: 5 إلى 6% النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي في 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقد في دبي، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8 % بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، ما يؤكد المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ وقال إن دولة الإمارات لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة يتمتع بقدر عال من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، ومواصلة النمو المستدام؛ استناداً إلى إستراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول