لماذا علّق الاتحاد الأفريقي عضوية 6 دول؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مع اقتراب القمة الأفريقية المقررة يومي 15 و16 هذا الشهر، يبرز التساؤل حول الدول التي ستشارك في انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتلك التي لن تتمكن من الإدلاء بأصواتها.
ووفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي، تم استبعاد بعض الدول من التصويت بسبب تعليق عضويتها جراء الأوضاع السياسية الداخلية.
حتى الآن، تشمل قائمة الدول المستبعدة: بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر والغابون والسودان، نتيجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإقصاء استنادا إلى مبادئ الاتحاد الأفريقي التي ترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
أوضاع الدول المستبعدة
شهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين خلال عام 2022؛ حيث أطاح الأول بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري، وتبعه انقلاب ثانٍ أطاح بالمجلس العسكري الحاكم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.
أما مالي، فقد تعرضت لانقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، الأول أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني أزاح الحكومة الانتقالية، ما زاد الضغوط الإقليمية والدولية على باماكو.
إعلانوفي غينيا، أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي عام 2021 بعد محاولته تعديل الدستور للبقاء في السلطة، مما أثار احتجاجات داخلية واسعة وأدى إلى تدخل القوات المسلحة.
كما شهدت النيجر اضطرابات سياسية خطيرة، حيث استولى الجيش على السلطة في يوليو 2023 وأطاح بالرئيس محمد بازوم، مما تسبب في عزلة دولية وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وفي الغابون، وقع انقلاب عسكري في أغسطس 2023 عقب إعلان نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس علي بونغو. واعتبر الجيش أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فتدخل للاستيلاء على السلطة.
أما السودان، فمنذ أبريل 2023 تشهد البلاد صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية والاقتصادية، وأعاق عملية الانتقال الديمقراطي.
ونظرا لغياب هذه الدول عن الانتخابات فستكون هناك انعكاسات على عملية التصويت، حيث من المتوقع أن تتأثر موازين القوى داخل الاتحاد الأفريقي، فبعض الكتل الإقليمية ستفقد أصواتا كان من الممكن أن تؤثر في اختيار رئيس المفوضية الجديد.
كما يثير هذا الاستبعاد تساؤلات حول مستقبل هذه الدول داخل الاتحاد، وإمكانية استعادة عضويتها في المستقبل القريب.
شروط العودة إلى الاتحاد
عادة ما يشترط الاتحاد الأفريقي على الدول المعلقة عضويتها اتخاذ خطوات ملموسة للعودة إلى الحكم المدني، وتشمل هذه الخطوات وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات ديمقراطية، وإطلاق حوار وطني شامل، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية تعزز الاستقرار.
ورغم أن بعض هذه الدول تعمل على مسارات انتقالية، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزامها بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.
إعلانانتخابات حاسمة لمستقبل القارة
تُعد انتخابات رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي محطة مفصلية في مسيرة المنظمة القارية، إذ تحدد القيادة الجديدة التي ستقود جهود القارة في ملفات محورية مثل: الأمن والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبالتالي، فإن غياب بعض الدول عن التصويت قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على قرارات الاتحاد وسياساته المستقبلية.
وتتجه الأنظار إلى القمة الأفريقية المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل الاتحاد.
ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لاستعادة الاستقرار في الدول المعلقة عضويتها، لضمان مشاركة جميع الأعضاء في رسم مستقبل القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية تحت المجهر.. المركزي يكشف في تقرير إحصائي أبرز الشركاء التجاريين
أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقريرًا إحصائيًا شاملًا بعنوان “إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا عن الفترة من 2021 إلى 2024″، يتناول واقع التبادل التجاري بين ليبيا والعالم الخارجي خلال السنوات الأربع الماضية.
ويضم التقرير بيانات تفصيلية حول حركة الصادرات والواردات مصنفة حسب أقسام وفصول السلع، إلى جانب ملاحق تحليلية تغطي التجارة الخارجية الليبية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، الدول الآسيوية، البلدان الأفريقية، وأمريكا الشمالية والجنوبية.
كما يتضمن التقرير تحليلاً للتجارة البينية بين ليبيا والتجمعات الدولية التي تُعد ليبيا عضوًا فيها، مثل: الأسكوا، الكوميسا، دول الساحل والصحراء، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، دول المغرب العربي، ومنظمة أوبك.
ولم يقتصر التقرير على ذلك، بل شمل أيضًا إحصاءات للتبادل التجاري الليبي مع تجمعات دولية لا تضم ليبيا ضمن عضويتها، كـ: الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة الدول الصناعية السبع، النافتا، الأسيان، الميركوسور، ومجموعة الـ 15، وغيرها.
ويُعد هذا التقرير مرجعًا إحصائيًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لما يحتويه من بيانات دقيقة ومحدثة تساهم في تحليل اتجاهات التجارة الخارجية وتقييم الأداء الاقتصادي الوطني.
للاطلاع على التقرير الكامل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من هنا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 14:19