النائب العام يستقبل رئيس استئناف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وأعضاء رؤساء النيابة.
خلال اللقاء عرض رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.
وأثنى النائب العام على الجهد المبذول في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
اقرأ أيضاًعاجل.. النيابة تفرج عن عصام صاصا
إصابة 6 أشخاص في مشاجرة داخل مستشفى الفيوم العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!